الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٥٣

ومن الجدير بالذكر، أنه يجوز للمشتري أن يرفض المستندات إذا تبين له عدم مطابقتها لشروط عقد الاعتماد، وأن يتركها للبنك مع البضاعة التي تمثلها، أو أن يأخذها مع التحفظ ويطالبه بالتعويض عن الضرر في كلتا الحالتين. وعلى الأمر في كل الأحوال أن يخطر البنك بقبوله أو رفضه للمستندات خلال زمن معقول من تسلمه لها. ويتم الإخطار صراحة أو ضمناً ، كأن يحتفظ المشتري بالمستندات فترة طويلة نسبياً بحجة فحصها دون أي اعتراض على مطابقتها أو صحتها. المطلب الثالث ضرورة تقيد المشتري الأمر بعقد الاعتماد وبالتعليمات التي وجهها البنك من المعلوم أنه لا يجوز للمشتري الأمر أن يرجع عما تم الاتفاق عليه من تعليمات في عقد الاعتماد فيما بينه وبين البنك، بل ولا يجوز له كذلك التعديل عليها بإرادته المنفردة ما عدا حالة الاعتماد غير القطعي، شريطة أن يتم تعديل التعليمات في الحالة الأخيرة قبل تنفيذ البنك المنشئ أو البنك الوسيط لالتزامه نحو المستفيد. فلا يجوز للمشتري في الاعتماد القطعي طلب إلغاء هذا الاعتماد أو تعديل شروطه منذ اللحظة التي يصل فيها خطاب الاعتماد إلى علم من وجه له (المستفيد)؛ لأن التزام البنك نحو المستفيد يصبح منذ هذه اللحظة باتاً ونهائياً لا رجوع فيه مهما كانت قوة الحجج التي يستند إليها المشتري مثل إثبات القوة القاهرة التي تهدد تنفيذ عقد البيع بينه وبين البائع ما عدا حالة الغش الثابت في جانب البائع. فما دام البنك نفسه لا يستطيع الرجوع عن التزامه نحو المستفيد أو تعديل هذا الالتزام، فمن باب أولى أن لا يستطيع الآمر تعديل هذا الالتزام أو الرجوع عنه، لأن في ذلك إضراراً للبنك والمستفيد معاً. (۱) طه : مبادئ القانون البحري، ص ٦٣٩ . ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.