الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٥٢

وحتى يتلقى العميل المستندات المطلوبة، يلتزم بدفع قيمتها للبنك، الذي دفع بدوره قيمتها إلى المستفيد بالإضافة إلى العمولة المحددة، ويستطيع البنك إذا ما رفض العميل دفع الثمن، أن يلجأ إلى القضاء طالباً منه التصرف بالبضائع التي تمثلها المستندات التي يحوزها أو بيعها ليستوفي حقه ويتفق العاقدان غالباً في عقد الاعتماد على مدة محددة يلتزم الأمر خلالها باستلام المستندات ودفع قيمتها مع بقية النفقات الأخرى. علماً بأن امتناع المشتري الآمر كما أسلفت يعني أن يمارس البنك حقه على الضمان الموجود تحت يده وبيع البضاعة والرجوع على المشتري بفارق الثمن والمصاريف، كما يتحمل المشتري في هذه الحالة نتائج هلاك البضاعة وتعيبها أو فقدها، وذلك منذ إخطار البنك له باستلامها كما يتحمل رسوم التخزين والأرضية والرسوم الجمركية الأخرى. ويلتزم البنك أن يمنح الآمر فرصة كافة لفحص المستندات والتأكد من مدى مطابقتها لشروط عقد الاعتماد. ويجب على البنك أن يحرص على عدم خروج المستندات من يده لأنها تمثل الضمان الأساسي لإعادة تمويله. فقد يفقد البنك حقه على هذا الضمان إذا سمح للمشتري بتسلم المستندات وقام الأخير بتظهيرها إلى حامل حسن النية لقاء عوض. كما يفقد حقه على البضاعة إذا سمح للمشتري بتسليمها قبل قيام الأخير بتعويضه عما دفع، وأفلس المشتري أو أعسر أو توقف عن الدفع بعد ذلك، إذ البنك في مركز الدائن العادي للمشتري مما يخشى معه أن ينافسه بقية الدائنين يصبح على هذا الضمان (۲). (۱) علم الدين: موسوعة أعمال البنوك، ص ۸۰۱. (۲) دیاب: الاعتمادات المستندية التجارية، ص ۸۳. ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.