الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٤٦

وعلى الرغم من أن عقد الاعتماد المستندي على هذا النحو يجد أساس نشأته في عقد البيع، إلا أن ذلك لا يمنع من استقلال كل من العقدين عن الآخر، ولعل خير دليل على توافر هذا الاستقلال يكمن في اختلاف بدء نشأة كل من العقدين، فعقد البيع سابق بالضرورة في نشأته على عقد الاعتماد. ويثور التساؤل حول إمكان النص في عقد البيع على تعيين البنك الذي يلتزم المشتري بفتح الاعتماد فيه، ونرى أنه لا مانع من ذلك، ولا يجوز للمشتري في مثل هذه الحالة أن يفتح الاعتماد في بنك آخر ، أما إذا لم يتفق طرفا عقد البيع على تحديد البنك الذي يفتح الاعتماد لديه، كان للمشتري أن يفتح الاعتماد لدى البنك الذي يختاره، إلا أن اختياره ليس مطلقاً وإنما يقيده مبدأ حُسْن النية في تنفيذ الالتزام، فعليه أن يختار بنكاً مليئاً ذا سمعة حسنة (١). وقد يتضمن عقد البيع النص على تحديد الوقت الذي يلتزم فيه المشتري بفتح الاعتماد، ويعد هذا التحديد من بين الالتزامات التي تنشأ على عاتق المشتري من عقد البيع. ثالثاً: من حيث الموضوع: يعد التزام المشتري بفتح الاعتماد لوفاء دين الثمن، سبباً مقابلاً لتنفيذ البائع التزامه بتسليم البضاعة. وعلى ذلك إذا صرح المشتري بأنه لن يتمكن من فتح هذا الاعتماد، كان للبائع حق طلب فسخ عقد البيع، ما لم يكن ذلك راجعاً إلى قوة قاهرة تحول دون المشتري وتنفيذ التزامه المشار إليه ) (۱) اليماني، الاعتماد المستندي والطبيعة القانونية لالتزام البنك، ص ٧٦ . (۲) عوض الاعتمادات المستندية، ص ٤١ . دياب: الاعتمادات المستندية التجارية، ص ٧٣. ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.