الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٤٥

الفطيك الثاني العلاقات القانونية في الاعتماد المستندي استقلال عقد الاعتماد المستندي عن عقد البيع : تبدو صفة الاستقلال في عقد الاعتماد عن عقد البيع واضحة للعيان من خلال الأمور التالية: أولاً: من حيث الأطراف: يتم عقد الاعتماد بين البنك المصدر والعميل الآمر ، وهذا العقد وإن كان يبرمه العميل الآمر بقصد سداد ثمن البضاعة المتعاقد عليها بموجب عقد البيع، إلا أن طرفي هذا العقد الأخير هما البائع والمشتري. وعلى ذلك، فإن العميل الآمر يعتبر طرفاً مشتركاً في العقدين بيد أن المركز القانوني يختلف في كل منهما، كما تختلف الآثار المترتبة في كل من العقدين. ثانياً: من حيث النشأة: من المتعارف عليه أن فكرة الاعتماد المستندي لا تنشأ إلا بمناسبة عقد بيع دولي للبضائع، باعتبارها الوسيلة المثلى لتسوية دين الثمن على المشتري، وضمان تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم، ولذلك فإن الوضع الغالب في هذه البيوع أن ينشأ عنها التزام على عاتق المشتري بأن يفتح اعتماداً مستندياً، لصالح البائع، على أن يقدم الأخير مستندات معينة، إلا أنه لا بد أن يتفق صراحة في عقد البيع على هذا الالتزام، أي أنه لا يجوز افتراضه إلا إذا نص عليه عقد البيع صراحة. ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.