الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٤١

ويلتزم المشتري إن لم ينص العقد على موعد محدد لفتح الاعتماد، بل اكتفى بالنص على فتح الاعتماد فور إبرام العقد، بأن يفتح هذا الاعتماد خلال الفترة التي يحتاجها الرجل العادي لذلك. وفقاً للعادات والأعراف التجارية ولنوع الاعتماد مع مراعاة موعد بدء مرحلة الشحن. وإذا نص العقد على أن يتم فتح الاعتماد خلال بضعة أسابيع فهذا يعني التزام المشتري بفتحه وإخطار البائع به خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أو أربعة أسابيع منذ وقت إبرام عقد البيع، علماً بأن المشتري يعد مخلاً بالتزامه إن تأخر في فتح الاعتماد أكثر من شهر واحد. وأما إذا نص عقد البيع على أن يعلق تنفذ المشتري التزامه بفتح الاعتماد على عمل مسبق يقوم به البائع ، كأن يحصل على إجازة تصدير للبضاعة ويرسلها للمشتري ليتمكن بدوره من الحصول على إجازة استيراد للبضاعة، وعلى إذن السلطات النقدية المختصة بفتح الاعتماد وتحويل النقد للخارج، فلا يلتزم المشتري في هذه الحالة بفتح الاعتماد إلا بعد تسلمه لإجازة التصدير. ويلتزم البائع بتقديم الإجازة خلال الفترة الزمنية التي يحتاجها الرجل العادي الحريص، علماً بأن المشتري لا يسأل عن تأخره بفتح الاعتماد المستندي عن الموعد الذي نص عليه العقد أو يقضي به العُرف إذا كان ذلك يعود لخطأ المستفيد أو تقصيره (1) (۱) دياب: الاعتمادات المستندية التجارية، ص ٥٩ . ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.