الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٤٠

فإن أخل المشتري بالتزامه بفتح الاعتماد في الموعد الذي نص عليه العقد أو ضمن المدة التي يقضي بها العُرف التجاري وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها بينهما يجوز في هذه الحالات كما أوردن سابقاً أن يطالب البائع بفسخ العقد مع التعويض أو أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه (۱)، ومن المسلم به بأن لا يبرئ المشتري من التزامه سوى القوة القاهرة، علماً بأن الصعوبات النقدية الناجمة عن قوانين النقد لا تعد من قبيل القوة القاهرة، لأن من الواجب أن الصعوبات النقدية الناجمة عن قوانين النقد لا تعد من قبيل القوة القاهرة، لأن من الواجب على المشتري توقع ذلك عند أداء العقد (۲). المطلب الأول وقت فتح الاعتماد للوقت دور كبير في عملية تكامل الاعتماد المستندي، إذ يعد المشتري ملزماً بفتح الاعتماد لمصلحة المستفيد وفقاً لنصوص عقد البيع المبرم بينهما في الموعد الذي حدده عقد البيع، فإن خالف المشتري الموعد المتفق عليه ولم يقم بفتح الاعتماد لمصلحة المستفيد، فإنه يعد مخلاً بأحد شروط الاعتماد بناءً على هذا التصرف المخالف، ويحق وفقاً لهذه المخالفة للمستفيد أن يطالب بفسخ العقد أو المطالبة بالتعويض مع ثمن البضاعة أو أن يعتبر أن العقد أصبح مفسوخاً . تلقاء نفسه نتيجة التصرف المخالف من المشتري لأحد شروط العقد المتفق عليه من (٤) (۳) (۱) طه مبادئ القانون البحري، ص ٦٣٨ . (۲) «عدم فتح الاعتماد أو التأخر في فتحه بسبب عدم توافر العملة المطلوب فتح الاعتماد بها، لا ينفي تقصير المشتري، وكذلك وجود صعوبة ترجع إلى الرقابة على النقد التي تفرضها الدولة التي يتبعها لا تنفي التقصير، لأن الأصل من المشتري توقع كل ذلك. (۳) مادة رقم (١٥٨) من القانون المدني المصري. (٤) قليني مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي، ص۷۸. ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.