الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ١٤٣

و - عندما تصل المستندات إلى المصرف، وتدخل في ملكه يخطر العميل ليوقع على عقد الوكالة بينه وبين المصرف المستورد للبضاعة لتسويقها وحسب نسبة الربح المتفق عليها فيما بينهما. مما سبق، يتبين لنا أن العميل لم يكن طرفاً في الاعتماد المستندي الذي فتحه المصرف الإسلامي لنفسه ، ولم يترتب على هذا الاعتماد أي التزام على عاتق العميل. وواقع الأمر، أن المصرف الإسلامي سعى لنيل خبرة العميل في تسويق البضاعة، كونه أكثر خبرة من المصرف في هذا المجال. وذلك تم بناءً على رغبة العميل بالحصول على البضاعة بتمويل كامل من المصرف الإسلامي الذي أقام العملية على أساس المضاربة، حيث شارك المصرف برأس المال، وشارك العميل بجهده في تصريف البضاعة بتوكيل من المصرف، والربح فيها بنسبة مئوية شائعة، علماً بأن التأمين وعمولة البنك المراسل والنفقات رسوم الأخرى كالتلفون والتلكس تسجل على قائمة ناتج العملية وتطرح من الربح. إذن، لا يوجد اعتماد كان العميل طرفاً فيه، وإنما شارك العميل بجهده بعد تسلم المصرف للبضاعة بتسويقها في السوق، وكان نصيبه يتمثل بنسبة متفق عليها من الربح. فالعميل مضارب خارج إطار الاعتماد المستندي الذي أجراه المصرف الإسلامي لنفسه وكان به المستورد للبضاعة. فدور المصرف الإسلامي يتمثل في أنه فتح اعتماداً لنفسه مع المستفيد في بلد جنبي، ، وكلف البنك المراسل بإرسال خطاب اعتماد يحتوي شروط الاعتماد المستندي واستلام مستندات مطابقة لشروط الاعتماد حتى يتم تسليم المستفيد قيمة الاعتماد المتفق عليه ، ثم بعد حيازة المصرف الإسلامي المستندات التي تمثل الاستلام الحكمي للبضاعة يقوم المصرف - وبعد الانتهاء من عملية الاعتماد كاملة - بتوكيل ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.