الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ١٤٢

في الصفحات السابقة عرفنا أن من الصور المستخدمة للاعتماد المستندي في المصارف الإسلامية صورة اعتماد المرابحة، والذي تبين لنا بعد دراسته أنه عمليتان منفصلتان، الأولى منهما كما بينا - اعتماد مستندي العميل ليس طرفاً فيه، والثانية عملية مرابحة للآمر بالشراء بين البنك وعميله. والآن نذكر أن من صور هذا النوع - اعتماد مرابحة - أن تكون عملية الاعتماد المستندي مبنية على أساس فكرة المضاربة التي يكون فيها تمويل الاعتماد كلياً من قبل المصرف الإسلامي ويكون الربح بحسب ما هو متفق عليه بنسبة مئوية شائعة بين المصرف وعميله. وأما في حالة الخسارة، فإن الذي يتحملها جميعاً هو المصرف الممول باعتباره صاحب رأس المال. أ- وصورة هذه العملية - التطبيقية – كالآتي: يتقدم العميل إلى المصرف الإسلامي حاملاً صورة الفاتورة المبدئية طالباً من المصرف تغطية كامل قيمة الاعتماد. ب يدرس المصرف - قسم المشاركات الموضوع- دراسة وافية وله حق الرفض أو القبول(١). ج- في حالة القبول يلجأ المصرف الإسلامي إلى ما يسمى بالمضاربة وذلك بأن د- يمول العميل فيصبح المصرف (رب) (المال) والعميل (المضارب). يفتح الاعتماد باسم المصرف الإسلامي وليس باسم العميل، فالمصرف هو الذي يستورد البضاعة لنفسه، ثم يوكل بعد ذلك فيها العميل لتسويقها. هـ- تتم الإجراءات كما في الحالة الأولى - التمويل الذاتي من العميل – ولكن مع فارق أن المصرف فاتح الاعتماد يفتحه باسمه ولنفسه وليس باسم العميل. (۱) ملحم بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، ص ٣٠. ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.