أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ٥٣

ويشترط تقدم الطهارة في القول الصحيح المشهور عند الشافعية والرواية الثانية عن الامام أحمد : فمن قال انه مسح على حائل فيشترط له تقدم الطهارة كالمسح على الخف وسائر الممسوحات قال لا بد من تقدم الطهارة . ومن نظر الى الآثار الواردة عن الصحابة والأحاديث قال لا يشترط فيه تقدم الطهارة لعدم ذكرها في الأحاديث يكتفى بالمسح على الجبيرة عند الأحناف والمالكية في حالة خوف الضرر من نزعها ولا يجمع بين المسح عليها والتيمم ، وعند المتأخرين من المالكية ينتقل الى التيمم ان كان الجرح في غير أعضاء التيمم ، أو لم يستطع المسح عليه ولا ربط شيئاً عليه • وعند الشافعية والحنابلة يكتفى بغسل الأعضاء السليمة والتيمم للجرح اذا لم يكن عليه جبيرة ، وان كان عليه جبيرة غسل ومسح وتيمم على التفصيل المتقدم . ولا يجمع بين المسح والتيمم على الصحيح عند الحنابلة بل يكتفى بغسل الصحيح والمسح على الجبيرة الا اذا تجاوز بها محل الحاجة . على التفصيل المتقدم . الترجيح : والذي أميل اليه في هذا الموضوع أن الجمع بين الغسل والمسح والتيمم لم یرد به كتاب ولا سنة صحيحة والقرآن الكريم قد ذكر الوضوء في حالة والتيمم في حالة أخرى وبذلك جاءت السنة الصحيحة والله سبحانه وتعالى أباح للمريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله ضرراً التيمم والمكسور أو المجروح الذي يخاف على نفسه باستعمال الماء مريض فله التيمم فقط بنص الكتاب والسنة وأما من استطاع غسل بعض أعضائه وفي بعضها جبيرة ويتضرر بنزعها فهذا يمسح على جبيرته فقط ولا يجمع بين المسح والتيمم كما لا يجمع بينهما في المسح على الخف وسائر الممسوحات . والله أعلم
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.