أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ٥٢

ابن عمر وقصة صاحب الشجة حيث قال : « وانما كان يجزيه أن يعصب . جرحه خرقة ويمسح عليها » ولم يذكر الطهارة وكذلك أمر علياً أن يمسح على الجبائر ولم يذكر طهارة ولأن هذا مما لا ينضبط ويغلظ على الناس ، ولأن المسح عليها انما جاز دفعاً لمشقة نزعها ونزعها يشق اذا لبسها على غير طهارة كمشقته اذا لبسها على طهارة وهذه الرواية تتفق مع يسر الاسلام ورفعه الحرج والمشقة عن المريض الرواية الثانية : انه لا يمسح عليها إلا أن يشدها على طهارة لأنه حائل يمسح عليه فكان من شرط المسح تقدم الطهارة كسائر الممسوحات . تخاف فعلى هذا اذا لبسها على غير طهارة ثم خاف من نزعها تيمم لها ، وكذلك اذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة وخاف من نزعها تيمم لها لأنه موضع الضرر باستعمال الماء فيه فيتيمم له كالجرح نفسه (۱) خلاصة آراء الفقهاء فى المسح على الجبيرة ونحوها ) وبهذا يتبين لنا أن الفقهاء متفقون على أن المسح على الجبيرة غير مؤقت بالأيام بل يمسح عليها حتى يبرأ الجرح . لا يشترط لشد الجبيرة ونحوها على الجرح الطهارة لجواز المسح عليها عند الأحناف والمالكية والرواية الراجحة عن الامام أحمد اذا لم يمكنه تقدم الطهارة . (1) أنظر المغني والشرح الكبير في هاتين المسألتين وما تعلق بذلك ص ۲۸٥ ج ۱ ويقول ابن قدامة في المغني : ولا يحتاج مع مسحها الى تيمم ويحتمل أن يتيمم مع مسحها فيما اذا تجاوز بها موضع الحاجة لأن ما على الموضع يقتضي المسح والزائد يقتضي التيمم . وكذلك فيما اذا شدها على غير طهارة لأنها مختلف في اباحة المسح عليها فاذا قلنا لا يمسح عليها كان فرضها التيمم ، وعلى القول الآخر يكون فرضها المسح فاذا . جمع بينهما خرج من ا الخلاف حكي أيضاً عن الأثرم قال : قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون بالرجل يضع عليه الدواء فيخاف ان نزع الدواء اذا أراد الوضوء أن يؤذيه ؟ قال : ما أدري ما يؤذيه ولكن اذا خاف على نفسه أو خوف من ذلك مسح عليه . ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.