المسألة الثانية: أقوال الفقهاء في المسح على الجبيرة ونحوها
١ - الأحناف :
من شرط جواز المسح على الجبائر عند الأحناف : أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر أو الجرح أو القرح أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر .
وقالوا : اذا جاوزت الجبيرة محل المرض فلا يخلو اما أن يكون حلها ضاراً
به أو غير ضار .
فإن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح جاز المسح على الخرقة الزائدة ويقوم مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة نفسها أما اذا كان حلها لا يضر بالجرح فعليه حينئذ أن يحلها ويغسل حوالي الجرح ولا يجوز له المسح عليها لأن جواز المسح لمكان الضرورة فيقدر بقدرها (۱) والمسح على الجبائر عند الأحناف غير مؤقت بالأيام بل هو مؤقت بالبرء فيمسح عليها حتى يبرأ الجرح
كما لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر ولو وضعها وهو محدث ثم توضأ جاز له المسح عليها (۲) ، واحتج الأحناف المذهبهم هذا بحديث على المتقدم حيث أمره النبي بالمسح على الجبيرة بدون اشتراط سبق طهارة ولا ذكر مدة معينة محددة
لذلك
٢ - المالكية :
من كان في أعضاء وضوئه جرح وهو محدث حدثاً أصغر ، أو كان الجرح في جسده وهو محدث حدثاً أكبر وأراد الطهارة فعليه غسل الجرح وجوباً ان قدر علي. غسله من غير ضرر في الوضوء والغسل ، وان خاف ضرراً من غسله بالماء خوفاً كالخوف الذي تقدم في التيمم أو زيادة المرض أو تأخر برء فله أن يمسح على ذلك العضو المجروح مباشرة بدون حائل (۳) فإن خاف من وصول البلل اليه في المسح
(1) أنظر بدائع الصنائع للكاساني ص ١٣ ج ١ الطبعة الأولى ١٣٢٧ هـ
(۲) نفس المرجع ص ١٤ ج ١ .
(۳) انظر مواهب الجليل لشرح :
مختص
خليل
ص
٣٦١ ج ١ الطبعة الأولى
٤٩
ص ٤٩