أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ٤٨

الرجوع الى التيمم اذا لم يجده . انتهى . · قلت : بتتبعي لرواية حديث صاحب الشجة هذا وجدت أن روايته عن ابن عباس تترجح على روايته عن جابر من وجهين : أحدهما : مجيئها من طرق كثيرة ، وأما الرواية عن جابر فلم تأت الا من وجه واحد حسبما اطلعت عليه ثانيهما : ضعف سند الرواية عن جابر لأنها من جهة الزبير وقد تكلم (۱) فيه ، وأما الرواية عن ابن عباس فرجال سندها ثقات ، فالرواية الأولى عنه موصولة وقد ذكر فيها التيمم فقط دون الجمع بينه وبين المسح والغسل فلذلك أرى الاكتفاء بالتيمم في هذا لأن الله تعالى ذكر الأمرين : الوضوء والتيمم في حالتين مختلفتين وأمر بالصلاة بأحدهما فمن جمع بينهما فقد خالف ظاهر القرآن . الحديث الثاني : والله أعلم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه « أنه انكسر احدى زندي يديه فأمره النبي أن يمسح على الجبائر ) وقال (۲) الامام الشافعي رحمه الله في حديث علي هذا « ولو عرفت اسناده (۳) بالصحة لقلت به ، قال البيهقي بعد أن ساق حديث على هذا بطرقه : « ولا يثبت عن النبي في هذا الباب شيء يعني المسح على الجبائر والعصائب » وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح وليس بالقوي . وانما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة ) (1) ذكر الشوكاني في نيل الأوطار : أنه قد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي ص ٣٠١ ج ١ (۲) انظر السنن الكبرى ص ۲۲۸ ج ۱ في باب المسح على العصائب والجبائر وقد نقل كلام الشافعي بعد أن ساق الحديث عن الشافعي باسناده (۳) قال الشوكاني في حديث علي وقد اتفقت الحفاظ على ضعفه ، انظر نيل الأوطار ص ٣٠٢ ج ١ . ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.