وارث كمن أقر لأخيه ولا ولد له وقت الإقرار ثم ولد له ابن ثم مات لم يصح إقراره لأنه في وقت إقراره له كان وارثاً فعومل بحاله وقت الإقرار أما إذا أقر لغير وارث ثم صار وارثاً عند موته صح إقراره له كما إذا أقر لامرأة بدين في مرضه ثم تزوجها ثم مات لأنه غير متهم وقت الإقرار لكونها غير وارثة لأن العبرة بالوارثة وقت الإقرار لا وقت الموت .
وقيل إذا أقر لوارث فصار غير وارث عند موته صح إقراره له لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فكان الاعتبار فيه بحالة الموت كالوصية (١)
حكم إقرار الوارث بدين على مورثه :
إذا أقر الوارث بدين على مورثه تعلق ذلك الدين بتركته فإن لم يخلف تركة
لم يلزم الوارث بشيء .
وإن أقر لوارث وأجنبي بطل إقراره في حق الوارث وصح في حق
(۲)
لأن الإقرار لوارث لا يصح (٢)
الحقوق التي تلزم المريض في مرض موته لا يمكنه دفعها أو إسقاطها كأرش
جنايته وجناية رقيقه وما عاوض بثمن المثل وما يتغابن الناس بمثله فهو من رأس
المال
(1) المغني والشرح الكبير ص ٣٤٥ ج ٥ .
(۲) نفس المرجع ص ٣٤٦ ج ٥ .
۲۱۱
ص ٢١١