أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ٢١٠

فإذا أقر لأجنبي في مرض موته بدين وكان عليه دين آخر ثبت ببينة أو بإقراره في صحته وتركته تسعهما أخرج الدينان من رأس ماله بالسوية ولا يقدم أحدهما على الآخر حتى لو ضاق مال التركة عن قضائهما لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس ماله ، ما لم يختص أحدهما برهن ـ فاستويا كما لوثبتا ببينة . وقيل يقدم الدين الذي ثبت عليه ببيئة أو بإقراره في صحته قبل مرضه على الدين الذي ثبت عليه بإقراره في مرض موته ، لأن الدين الذي ثبت عليه في مرضه ذلك إنما أقر به بعد تعلق حق الورثة بتركته (۱) ، والقول الأول هو الراجح وهو اختيار الخرقي والتميمي من الحنابلة وبه قال مالك والشافعي كما تقدم ، وأفاد في المغني بأنه قول أكثر أهل العلم (٢) (۲) أما إقرار المريض في مرض موته لوارث فلا يصح عندهم . فإذا أقر لوارثه لم يلزم باقي الورثة قبوله ولا تصديقه إلا ببينة ، فإن كان له بينة أو قبل الورثة إقراره له صح ، وإنما لم يصح إقراره لوارثه لما فيه من إيصال ماله إلى وارثه بقوله في مرض موته ومحاولة نفعه بذلك دون بقية الورثة وفي ذلك إضرار بهم مما يؤدي إلى إيقاع العداوة والكراهية بينهم . مثلها أو أقل منه صح إقراره لأنه إقرار بما تحقق سببه إذا أقر لامرأته عهرة وعلم وجوده ولم تعلم البراءة منه . كما لو كان عليه دين ببينة فأقر بأنه لم يوفه ويصح إقراره أيضاً إذا اشترى من وارثه شيئاً فأقر له بثمن مثله لعدم التهمة في ذلك أما إذا أقر لامرأته بدين سوى الصداق أو بأكثر من ثمن المبيع أو بأكثر من مهر المثل فلا يصح إقراره لمظنة التهمة . (٣) إذا أقر ) لوارث فصار عند موته غير ص (1) أنظر المغني والشرح الكبير ص (۲) نفس المرجع . ٣٤٣ - ٥ (۳) أنظر المغني والشرح الكبير ص ٣٤٤ ج ٣ . (٤) ص ٣٤٥ ج ٥ نفس المرجع . ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.