المبحث الثاني
القاعدة في تصرفات المريض الانشائية وحكم الوصية للأجنبي وللوارث وحكم الوصية بأكثر من الثلث
وبعد أن عرفنا حكم الوصية وأنها جائزة وعرفنا حقيقتها وأنها تكون من ثلث مال الموصي بعد وفاته ، وبعد هذا العرض يجب أن أشير إلى قاعدة هامة قبل الشروع في التفصيلات :
وهي أن جميع تصرفات المريض الانشائية في مرض موته من هبة ووقف ومحاباة في الإجارة والاستئجار والبيع والمهر والشراء وغير ذلك من المعاملات حكمها حكم الوصية في اعتبارها من الثلث . ويعتبر لصحة الوصية(١) أن تكون صادرة من أهل للتبرع بشرط ألا تكون لوارث فالوصية لا تجوز له لما في ذلك من المحاباة والاضرار بحقوق الورثة إلا أن يشاء الورثة . وجاء في حديث أبي أمامة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » وفي حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة (۲) ) .
>>
هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث ؟
الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث لأن الله تعالى لم يأذن للمريض بالتصرف في مرضه المخوف إلا بثلث ماله فإذا تصرف بأكثر من ذلك كان مخالفاً لحكم الله ورسوله ويكون بمنزلة من وهب غير ماله وقد تقدم لنا حديث سعد بن أبي وقاص . وغيره من الأحاديث التي تدل على تحديد الثلث في الوصية ، ويدل على
(۱) راجع بدائع الصنائع ص ٣٣٤ ج ٧ ومواهب الجليل للحطاب ص ٢٦ ج ٦ . (۲) راجع نيل الأوطار في الحديثين ص ٤٥ ج ٦ .
۱۹۲
ص ١٩٢