أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ١٩١

يرثه من الوالدين والأقربين لقوله في حديث أبي إمامة « إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » . أما الحديث ففيه ما يدل على عدم وجوب الوصية وهو تحريم ترك الإيصاء عند إرادة الإيصاء والواجب لا يقف وجوبه على إرادة من عليه وأما الإجماع فإن الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوصون من غير إنكار من أحد فيكون إجماعاً من الأمة على جواز الوصية (۱) - وهناك أيضاً ضرب من القياس يقتضي جوازها وهو أن الإنسان يحتاج إلى أن ـ يكون ختم عمله بالقربة زيادة على القرب السابقة أو تداركاً منه لما فرط فى حياته بالوصية ، والعقود ما شرعت إلا لحوائج العباد فإذا مست حاجتهم إلى الوصية وجب القول بجوازها سداً لحاجة الناس ودفعاً للحرج ، وبهذا يتبين أن ملك الانسان لا يزول كلياً بموته فيما يحتاج إليه وتدعو الحاجة إليه • والله أعلم . (۱) راجع بدائع الصنائع ص ۳۳۰ ج ۷ والمغنى والشرح ص ٤١٥ ج ٦ . ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.