أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ١٥٥

وأفاد في المغني (١) أن من كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر جاز أن يستنيب عنه من يرمي ، قال : قال الأثرم قلت : لأبي عبد الله إذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذلك أم يكون في رحله ؟ قال يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يرمى عنه ، قلت فإن ضعف عن ذلك يكون في رحله ويبعث من يرمي عنه قال نعم وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله فجواز الرمي عن المريض أيضاً إلا أنه يلزمه (۲) دماً ويقول في ذلك إن كان المريض ممن لا يستطاع حمله ولا يقدر على من يحمله ولا يستطيع الرمي رمي عنه ، ويتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات وعليه دم ، لأنه لم يرم وإنما رمي عنه ، ويقول مالك رحمه الله « إن صح المريض في بعض أيام الرمي يرمي ما رمي عنه ( قلت والصحيح أنه ليس عليه دم لأنه عاجز ومعذور وإلزامه بالدم لا دليل عليه بل الدليل على خلافه ولو أجاز الإمام مالك رحمه الله الرمي عنه بدون إلزامه بدم لكان مذهباً متفقاً مع الدليل النقلي ومذهب الأئمة الثلاثة هو الصحيح وهو الذي عليه الدليل وقد تقدم لنــا حدیث جابر رضي الله عنه ، والله سبحانه وتعالى أعلم خلاصة الآراء ١- جواز النيابة في الرمي عن المريض ونحوه وكل من كان له عذر يمنعه من مباشرة رمي الجمار بنفسه . وهو مذهب الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ٢ - يجوز الرمي عن المريض إذا لم يستطع حمله ولم يجد من يحمله وعليه الدم وجوباً لكونه لم يباشر الرمي بنفسه وهو رأي مالك . (1) المغني والشرح الكبير ص ٤٨١ ج ٣ . (٢) أنظر المدونة الكبرى ص ٤٢٣ ج ١ وجاء في الزرقاني شرح موطأ مالك سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض فقال نعم يرمى عنهما إن لم يمكن حملها فان أمكن حملا ورميا بأنفسهما ويتحرى حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما وجوبا .
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.