أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ١٥٤

المبحث السادس في حكم النيابة عن المريض ونحوه في الرمي عنه من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي كالمرض ونحوه جاز له أن يستنيب من يرمي عنه سواء كان مرضه مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال وسواء استناب بأجرة أو بغيرها وسواء استناب رجلاً أو امرأة ، ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر على الحضور ويضع الحصى في كفه ويكبر العاجز ويرمي النائب ولو ترك المناولة صحت النيابة وأجزأه الرمي عنه لوجود العجز هذا مذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بدليلين نقلي وقياسي : ١ - أما النقلي فهو : ما رواه جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ، ووجه دلالة الحديث على ذلك قوله « ورمينا عنهم ) حيث كان علة الرمي عن الصبيان لعجزهم فالمريض أولى لأنه عاجز عن المشي . • ٢ - استدلوا أيضاً على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس على جواز الاستنابة في أصل الحج قالوا والرمي أولى بالجواز وبهذا قال الأئمة الثلاثة أيضاً أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله ، قال السرخسي (١) والمريض الذي لا يستطيع رمي الجمار يوضع الحصى في كفه حتى لأنه فيما يعجز عنه يستعين بغيره ، وإن رمى عنه أجزأه قال(۲) النووي : به يرمي قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ونحوهما يستنيب من يرمي عنه سواء كان مرضه يرجو زواله أو لا يرجو ذلك (1) أنظر المبسوط ص ٦٩ ج ٤ . (۲) أنظر المجموع للنووي شرح المهذب ص ٢٤٣ ج ٨ . · 154
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.