ج - ولا يجوز العفو عن التعزير الثابت لحق الآدمي إذا طلبه فيلزم اجابته إلى طلبه ، ولا
يجوز العفو عنه (۱)
والشافعية يتفقون مع الحنابلة والحنفية والمالكية في هذا (٢)
(۱) انظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج 1 ص ٢٢٤ وانظر فتح
۲۱۷
التبصرة لابن فرحون ج ۲ ص (۲) انظر نهاية المحتاج شرح المنهاج ج ۷ ص
۱۷۵
- 20-
القدير ج
٤
۲۱۲ وانظر
ص ٤٥