جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٥

ج - ولا يجوز العفو عن التعزير الثابت لحق الآدمي إذا طلبه فيلزم اجابته إلى طلبه ، ولا يجوز العفو عنه (۱) والشافعية يتفقون مع الحنابلة والحنفية والمالكية في هذا (٢) (۱) انظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج 1 ص ٢٢٤ وانظر فتح ۲۱۷ التبصرة لابن فرحون ج ۲ ص (۲) انظر نهاية المحتاج شرح المنهاج ج ۷ ص ۱۷۵ - 20- القدير ج ٤ ۲۱۲ وانظر
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.