فما قررت عقوبته فلا يجوز العفو عنه
وخالف في ذلك الشافعية وقالوا : إن ما شرع فيه التعزير ليس بواجب (۱)) فيجوز العفو عنه كوط ، جارية امرأته أو جارية مشتركة واستدلوا بحديث الرجل الذي أصاب من المرأة دون أن يطأها فقال له عليه الصلاة والسلام ) أصليت معنا ؟ » فقال نعم فتلا عليه « إن الحسنات يذهبن السيئات »
وقال في الانصار « اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » .
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحكم الذي حكم به للزبير في سقي أرضه إن كان ابن عمتك » فغضب النبي صلى الله عليه وسلم و لم يعزره (۲) . وقال صلى الله عليه وسلم « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم
ففي الأحاديث السابقة بيان جواز العفو عن التعزير مطلقا للعموم فيها
والجواب عن استدلال الشافعي
:
أولا : حديث الذي أصاب من المرأة محمول على التوبة والندم ، فالرجا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بما حدث منه ، لينال جزاء فعله ليحصل على التوبة . ثانيا : وأما حديث الزبير فالتعزير لحق آدمي هو النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن
يعفو عن حقه (۳)
ثالثا : وأما الأحاديث الباقية فمخصوصة بالمنصوص عليهم من الانصار وأهل
العثرات ب - كذلك لا يجوز العفو عن التعزير فيا لم يكن منصوصا عليه ، ولكن الامام إذا رأى المصلحة في التعزير، أو علم أنه لا ينزجر إلا به ، فيجب التعزير ، لأنه زاجر مشروع
لحق الله تعالى كالحد (٤)
.
(۱) انظر المغني والشرح الكبير
۱۰
ص ج ٣٤٨ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج ٤ ص
ج ۲۱۲ - ۲۱۳ وانظر المغني والشرح الكبير
(۲) انظر فتح
القدير
(۳) انظر فتح
القدير ج
2
٤
ص
ص
۲۱۳
۱۰
(٤) انظر المغني والشرح الكبير ج
ص
۱۰
ج ص
۲۱۲
٢٤٨ - ٢٤٩
٣٤٩ وانظر كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٦ ص ١٢٤ وانظر فتح
القدير ج ٤ ص ٢١٢ وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ٦ ص ٢٢٤
- 22 -
ص ٤٤