جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٤

فما قررت عقوبته فلا يجوز العفو عنه وخالف في ذلك الشافعية وقالوا : إن ما شرع فيه التعزير ليس بواجب (۱)) فيجوز العفو عنه كوط ، جارية امرأته أو جارية مشتركة واستدلوا بحديث الرجل الذي أصاب من المرأة دون أن يطأها فقال له عليه الصلاة والسلام ) أصليت معنا ؟ » فقال نعم فتلا عليه « إن الحسنات يذهبن السيئات » وقال في الانصار « اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » . وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحكم الذي حكم به للزبير في سقي أرضه إن كان ابن عمتك » فغضب النبي صلى الله عليه وسلم و لم يعزره (۲) . وقال صلى الله عليه وسلم « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ففي الأحاديث السابقة بيان جواز العفو عن التعزير مطلقا للعموم فيها والجواب عن استدلال الشافعي : أولا : حديث الذي أصاب من المرأة محمول على التوبة والندم ، فالرجا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بما حدث منه ، لينال جزاء فعله ليحصل على التوبة . ثانيا : وأما حديث الزبير فالتعزير لحق آدمي هو النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يعفو عن حقه (۳) ثالثا : وأما الأحاديث الباقية فمخصوصة بالمنصوص عليهم من الانصار وأهل العثرات ب - كذلك لا يجوز العفو عن التعزير فيا لم يكن منصوصا عليه ، ولكن الامام إذا رأى المصلحة في التعزير، أو علم أنه لا ينزجر إلا به ، فيجب التعزير ، لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى كالحد (٤) . (۱) انظر المغني والشرح الكبير ۱۰ ص ج ٣٤٨ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج ٤ ص ج ۲۱۲ - ۲۱۳ وانظر المغني والشرح الكبير (۲) انظر فتح القدير (۳) انظر فتح القدير ج 2 ٤ ص ص ۲۱۳ ۱۰ (٤) انظر المغني والشرح الكبير ج ص ۱۰ ج ص ۲۱۲ ٢٤٨ - ٢٤٩ ٣٤٩ وانظر كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٦ ص ١٢٤ وانظر فتح القدير ج ٤ ص ٢١٢ وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ٦ ص ٢٢٤ - 22 -
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.