تضرر الناس بجرائمه حتى يموت ، أو يتوب ، ونفقته مدة حبسه من بيت المال مع عجزه ، ليدفع ضرره: ولا يجوز ذلك للقاضي . .(۱) .
٤ - يجوز للأمير احلاف المتهم استبراء لحاله وتغليظا عليه في الكشف عن أمره في التهمة
بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ، وليس للقاضي احلاف على غير حق (۲) كل ما سبق قبل ثبوت الجريمة لأن الأمير مختص بالسياسة والقضاة مختصون بالأحكام (٣) . أما بعد ثبوت الجريمة فتستوي سلطة القضاة - بتطبيق أنواع التعزير التي يجوز لهم تنفيذها على المعزرين - مع سلطة الوالي (٤) والذي قيل في الحبس حتى الموت يمكن أن يقال في القتل سياسة فانه يكون - فيمن تكررت فيه الجرائم ولم تزجره الحدود المقدرة عند البعض - للامام لا للقاضي حال التهمة إذا كان وسيلة لدفع شر بعض المجرمين عن الناس . ولعل أساس اختصاص الامام بالسياسة أنها من الأمور العامة التي يراعى فيها أمن الدولة وسلامتها واستقرار السلطان فيها واخلاء البلاد الإسلامية الفساد من ، وكل هذه أمور جعل النظر فيها للولاة لا للقضاة الذين يختصون عادة بالنظر في الخصومات الفردية ورفع اعتداء الأفراد بعضهم عن بعض (0)
الكلمة وجمع
يرى الحنابلة :
فيه
مشروعية العفو عن التعزير
جواز العفو عن لتعزير إن رأى الامام ذلك - في غير المنصوص على وجوب التعزير وذلك إذا جاء تائبا ، معترفا ، قد أظهر الندم ، والإقلاع عن الذنب (1)
(۱) انظر المرجع السابق ص ٢٤٣ وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ٦ ص ٢٢٤ وانظر كشاف ١٧٥ وانظر التعزير في الشريعة ١٢٦ وانظر نهاية المحتاج شرح المنهاج ج ص
٦
القناع ج الاسلامية ص
٢٤٣
Y
ص
(۲) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص (۳) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٤٤ والتعزير في الشريعة الاسلامية ص (٤) انظر المرجع السابق يتصرف (0) انظر التعزير في الشريعة الاسلامية ص
۳۹۳
۳۹۳
(٦) انظر كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٦ ص ١٢٤ وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ٦ -
- {\ -
٢٢٤
ص ٤١