حقه والثالث فتحه باب هذه الحيلة لغيره (۱) وإنني أرجح رأي المالكية لما ساقوه من ، ولأن التعزير يختلف باختلاف الجرائم والأشخاص والزمان والمكان ، ومن الجرائم
حجج
ما يزيد خطورة على بعض الجرائم المنصوص على عقوبتها بالجلد حدا . ومن المجرمين من لا يردعهم جلد الحد فكان من المناسب أن يترك تقدير عدد المجلدات في التعزير للحاكم (۲) دون القاضي فاذا رأى المصلحة تقضي بتعزيره بأكثر من الحدود فأرى جوازه لا سيما وأن الجرائم في عصرنا هذا كثرت وانتشرت وتعقدت وسلك أصحابها أبشع المسالك لتحقيق إجرامهم، فينبغي إيجاد أقسى العقوبات ألما ومرارة ، والزيادة عن الحدود من أشد العقوبات خاصة أنه يتحقق من ذلك مصلحة وهي زجر الجريمة والفقهاء أجازوا التعزير بالقتل سياسة ومصلحة والجلد - وإن زاد على الحدود -
أخف منه، إذن يترك تقديره للامام سياسة ومصلحة .
هل التعزير لولي الأمر أو للقاضي
سلطة ولي الأمر عامة وسلطة القاضي خاصة ، فبعض التعزير لا يتولاه إلا الوالي
وليس للقاضي سلطة فيها فمن ذلك :
١ - للأمير في التهمة حبس المتهم للكشف والاستبراء (۳)
۲ - يجوز للوالي ضرب المتهم ضرب تعزير ، ولا يجوز للقاضي ذلك (٤) ٣ ـ يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه اذا
(1) انظر المغني والشرح الكبير ج ١٠ ص ٣٤٨
(۲) انظر التعزير في الشريعة الاسلامية للدكتور عبدالعزيز عامر ص ۲۷۹
(۳) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص
(٤) انظر المرجع السابق ص
٢٤٣
٢٤٢
2.
ص ٤٠