. وورد في كتاب الفتاوي الهندية بعد بيان أن هذا المذهب هو اختيار السرخسي لو ارتشى ولد القاضي أو بعض أعوانه فان كان بأمره ورضاه فهو ومالو ارتشى القاضي سواء ويكون قضاؤه مردودا ، وإن كان بغير علم القاضي نفذ قضاؤه وكان على المرتشي رد ما
قبض منه (1)
- وجاء في فتح القدير : لو أخذ القاضي الرشوة ثم بعث إلى الشافعي ليقضي لا ينفذ قضاء الثاني لأن الأول عمل في هذا لنفسه حين أخذ الرشوة (٢)
الأدلة :
•
(۳)
١ - إذا أخذ على القضاء رشوة فقد قضى لنفسه لا لله عز وجل فلم يصح قضاؤه
٢ - أنه يجب عليه أن يحكم بالحق والحكم بالحق لا يحل أخذ المال عليه (٤) وبأخذه مالاً لا يحل له أخذه للفصل في قضية ما ، يكون غير أهل للفصل فيها فلا ينفذ قضاؤه لصدور القضاء من غير أهله ، وأما أن حكم في باطل فأظهر
شناعة
ـ الاجماع على أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى فيه (٥)
المناقشة :
قولهم في الدليل الأول لم يصح قضاؤه قلت نعم ، ولكن في كل ما قضى به بعد أخذ الرشوة لأنه صار متهما في أحكامه بأنه يحكم لمصلحة نفسه ومن حكم مرة لنفسه لا يؤمن أن يحكم مرات لنفسه أيضا
(1)
ج
٣ ص ٢١٤ ومعين الحكام ص ٩ وجامع الفصولين ج ١ ص ١٤ . (۲) انظر ج ۵ ص ٤٥٥ ومعين الحكام . ص
٩ وجامع الفصولين ج ١ ص ١٤ ولسان الحكام في معرفة الأحكام
ص ٦ .
A
(۳) انظر بدائع الصنائع ج ۷ ص ۸ والأصول القضائية في المرافعات الشرعية ص (٤) انظر فتح القدير ج ٥ ص ٤٥٥
۳۳۳
(٥) انظر حاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٣٦٣ والمسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي ص ۸۰ والأحكام مما يتعلق
بالقضاء والحكام
ص
A
١٤٣
ص ١٤٣