هذا ولقد قال على قراعة في كتابه الأصول القضائية في المرافعات الشرعية (1) ما
نصه « هذا وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عابدين غير موجودة الآن لغلبة الاستقامة في قضائنا ، وتباعد أكثرهم عن نقيصة أخذ الرشوة إلا أن استحالة التمييز بين الحكم الذي صدر بناء على رشوة والحكم الذي صدر من غير رشوة تجعل القول المذكور - أي الأول - أرجح من غيره وإلا لوقع الشك في الأحكام أهي نافذة أم غير نافذة وفي هذا من الضرر ما لا يخفى » . وجوابي عن هذا بأننا لم نكلف إلا بما علمنا وظهر لنا أنه ارتشى فيه وما لم يظهر لنا أولا نعلمه بعد البحث والتحري فالاصل في حال القاضي الصلاح والعدالة .
المذهب الثاني :
إذا قضى في حادثة برشوة لا ينفذ قضاؤه في تلك الحادثة (٢) ولو حكم فيها بحق ، ولو كان ولده أو أحد أعوانه هو الذي أخذ الرشوة وعلم بذلك ، بل ولو احتال في الحكم بأن أرسلها إلى غيره ليحكم فيها بمذهبه ، وهذا هو اختيار شمس الائمة (٢) والخصاف (٤) ولتبيان هذا المذهب نسوق ما ورد في الكتب الفقهية التاليه :
۱ - جاء في شرح الكنز (٥) عن النيسابوري : « أنه إذا أخذ القاضي الرشوة وحكم للذي : رشاه بحق ليس فيه ظلم كان هذا الحكم باطلا ، ولا يحل لأحد من القضاة أن ينفذ ذلك القضاء بل يرده فقد سقطت عدالة المرتشي
.
(۱) انظر
ص
۳۳۲
(۴) انظر بدائع الصنائع ج ۷ ص ٨ وفتح القدير ج ٥ ص ٤٥٥ والفتاوي الهندية ج ۳ ص ٢١٤ والبناية شرح
ص
١٤
الهداية المجلد الثالث ص ٢٦٩ ومعين الحكام . ۹ وجامع الفصولين ج ۱ وشرح الكنز المحمود لعيني ج ص ٣٦٣ . والمسؤولية الجنائية في وحاشية ابن عابدين ج ص
ص
ص
ولسان الحكام في معرفة الأحكام ۸۰ ، والأصول القضائية في المرافعات الشرعية ۳۳۳ وانظر الأحكام مما يتعلق بالقضاء
الفقه الاسلامي ص
والحكام .
ص
A
(۳) انظر فتح القدير ج ۵ ص
(٤) انظر الفتاوي الهندية .
ج
ص ٢١٤ وشرح الكنز لمحمود لعيني ج ۲ ص
(0) لمحمود العيني ج ٢
۸۳
ص
۸۳
١٤٢ -
ص ١٤٢