عمل من طب لمن حب - المقري — الصفحة ٢٨

28 مقدمة التحقيق 82- كل من أدرك الركوع وما يجب فيه قبل رفع الإمـام فـقـد أدرك الركعة (1). فهذه جزئيات في الصلاة تتعلق بالمأموم فقط. أما الكلية فتشمل أكثر من هذا النطاق. 176- اختلف في خطاب الكفار بالفروع وليس ثمرة ذلك تضعيف العقاب فقط ؛ بل في الأحكام، والمنسوب لمالك أنهم مخاطبون بها، ونفي ذلك عندي أقرب إليه بخلاف الشافعي وهذا أيضا فرع فقهي ليس إلا ، يدل على ذلك افتقاره إلى عنصرين من عناصر التقعيد ألا وهما التجريد، وإحكام الصياغة. عدم الإحكام في الصياغة : ، مثلا : 177 لا يصح التكليف بما ليس ممكنا في نفسه، وأما الممكن فإن لم يمنع منه مانع فالتكليف به صحيح؛ بيد أن الشرع وضع الحرج تفضلا، فما أدى إليه فهو ساقط، وإن ندب إليه وإن منع منه العقل صح ووقع إجماعا، فيكون الابتلاء فيه بالعزم وإظهار القوة على الامتثال من وراء حجاب العادة، صح عند المتكلمين لا الفقهاء ولم يقع والشرع صح خلافا لأصحاب الرأي، وفي الوقوع قولان. فهذه قاعدة شرعية تحتاج أن تصاغ صياغة محكمة موجزة وقوية الدلالة على الحكم الذي تتضمنه؛ بحيث تشمل فروعا كثيرة. كأن نقول في هذه القاعدة : لا تكليف بما لا يطاق أو الحرج مرفوع. 511- كل من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث وماله لمن يملك الرق منه ؛ إلا أن المكاتب يرثه من معه فيها ممن يعتق على الحر بالملك. (1) وهذا الفرع يمكن أن يندرج تحت تطبيقات القاعدة الفقهية المشهورة: "إذا سقط الأصل سقط الفرع" ، فالأصل هنا هو الركوع والفرع هو كل تابع له ومتعلق به من مكونات الركعة، فالمصلي مثلا إذا أدرك القيام من الركوع أو السجود أو غيرها دون الركوع، فلا هذه اعتداد بتلك الأفعال، وعليه أن يعيد تلك الركعة بكاملها. ولي رسالة في شرح القاعدة الفقهية سأوردها بآخر هذا الكتاب. مع العلم أن هذه المسألة الفقهية فيها خلاف بين الفقهاء، يرجع فيه إلى كتب الفروع.
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.