مقدمة التحقيق
27
بجانب الحد، والحد بجانب الأصل الشرعي... وهكذا. ولنضرب أمثلة على
ذلك :
128- الكفر جحد شيء مما علم محمد صلى الله عليه وسلم به
بالضرورة.
هذا حد(1). ثم أدرج بعده قاعدة أصولية وهي : .
129- الشك في المقتضى يمنع الحكم ،إجماعا، بخلاف المانع، وفي الشرط قولان وكذا قبلها انظر الأرقام : 114-115-120-164...
4- الأصل براءة الذمة.
هذه قاعدة أو كلية شرعية. لكن ما جاء بعدها وقبلها قواعد أصولية مثل : 5- الأصل بقاء ما كان على ما كان وهو استصحاب الحال حتى يظن، وقيل : يوقن. -6 الأصل استصحاب الواقع وهو عكسه.
7- الأصل الحقيقة لا المجاز.
و 34- كل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب. وهي التي اشتهرت عند الأصوليين ب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
إيراد الفروع الفقهية بجانب الكليات :
قد أدرج الكثير من الفروع الفقهية التي تنحصر في جزئيات صغيرة دون أن
ترقى إلى درجة التقعيد مثل :
80- كل ما لا
نية الإمام، وبالعكس.
يصح للفذ غير المحكوم له بحكم الجماعة، فلابد فيه من
81- كل مأموم فعليه نية الاقتداء ولو بالالتزام.
(1) وكذلك : 175 العلل الشرعية معرفات لا بمعنى الأمارة المحضة؛ بل بالمعنى المؤثر وإن لم يؤثر ويخلف بعضها بعضا، فلا يشترط فيها العكس على الأصح ؛ أما السببية
الوقتية فأمارة محضة. والأمثلة عليه كثيرة.
ص ٢٧