عمل من طب لمن حب - المقري — الصفحة ٢٢٢

222 جواب الشريف التلمساني عن مسألة واردة من أهل غرناطة معها قال : وإن قاله مالك، فلسنا له بمماليك (1) . ، قال ابن رشد: وهذا منه نفي للتقليد . قلت : والجمهور أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق . ، فإذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا كان لإمام المذهب قولان، ولم يعلم المتأخر منهما، فإن المجتهد المذهبي ينظر أي القولين هو الجاري على قواعد إمامه والذي تشهد له ،أصوله فيحكم برجحانه، فيعمل به، ويفتي به، فأما إن علم أن المتأخر من قولي إمام المذهب، فلا ينبغي يعتقد أن حكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في أقوال الشارع، من أنه يلغي القول الأول، ولا يعتبره البتة، وذلك لأن الشارع رافع لا تابع، فإذا نسخ القول الأول رفع (2) اعتباره رفعاً كلياً، وأما إمام المذهب فليس برافع ولا واضع؛ بل هو في كلا اجتهاديه طالب حكم الشرع ومتبع لدليله في اعتقاده أولاً ، وفي اعتقاده ثانياً، اعتقاده أنه غالط في اجتهاده الأول، ويجوز على نفسه في اجتهاده الثاني من الغلط ما اعتقده في اجتهاده الأول ما يرجع إلى نص قاطع، وكذا مقلدوه يجيزون عليه في كلا اعتقاده ما يجوزه على نفسه من الغلط والنسيان، فلذلك كان لمقلده أن يختار الأول إذا رآه أجرى على قواعده، وكان هو من أهل الاجتهاد (4) ، فإن لم يكن من أهله وكان مقلداً صرفاً يتعين عليه العمل بآخر اجتهاديه لأغلبيته على الظن إصابته في بادىء الرأي. ، (3) مع فهذا هو الفرق بين الصنفين من الاجتهادين وفصل القضية فيهما، وحاصله أن أقوال الشارع إنشاء، وأقوال المجتهدين إخبار، وبهذا تبين غلط من اعتقد من الأصوليين أن القولي الثاني الإمام (5) المذهب حكمه حكم الناسخ من قول الشارع، وبما ذكر يتبين لك صحة ما ذكره ابن أبي (1) هذه الكلمة رددها ابن العربي المعافري في أحكام القرآن وهي تدل على تحرر في الرأي و اعتداد به . م .ب. (2) في الأصل ورفع. (3) في الأصل أجرا . (4) أي المذهبي. (5) ساقطة من الأصل . م ب .
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.