عمل من طب لمن حب - المقري — الصفحة ٢٢١

جواب الشريف التلمساني عن مسألة واردة من أهل غرناطة 221 فأنت تراه في شدة اتباعه لمالك وتقليده إياه، وأما مخالفته لمالك في بعض المسائل كما في المدونة : في مائة وإحدى وعشرين من الإبل ؛ فإنه مخير عند مالك في حقتين وثلاث بنات لبون وعند ابن القاسم يتعين عليه ثلاث بنات لبون أخذاً منه بقول ابن المسيب (1) . وفيمن اختلط له دينار بمائة فضاع منها دينار ؛ فقال مالك : لصاحب المائة مائة جزء من مائة جزء، وقال ابن القاسم : لصاحب المائة تسعة وتسعون والدينار الباقي يقتسمانه نصفين أخذاً منه بقول ابن أبي مسلمة (2) . وفي الغرماء يدعون على الوصي التقاضي ؛ فإنه يحلف عند مالك في القليل وتوقف في الكثير، وقال ابن القاسم : يحلف في القليل والكثير أخذاً منه بقول ابن هرمز (3) فيحتمل أن ابن القاسم رأى في هذه المسائل أن ما ذهب إليه هو الجاري على قواعد مالك فلذلك اختاره فهو في الحقيقة لم يخرج عن تقليده فيها، ويحتمل أنه اجتهد فيها اجتهاداً مطلقاً بناءاً على القول بتبعيض الاجتهاد للمقلد المطلق، والتقليد للمجتهد المطلق. وأما أصبغ لما رأى ابن القاسم خالف مالكاً (4) في هذه المسائل الأربع، قال : أخط ابن القاسم / 1ب / فيها، فقد يكون ذلك عندما (5) راه خارجاً عن أصوله، وعن صريح قوله . وأما أشهب فهو عند المحققين لم يخرج عن التقليد، ولا ترقى إلى درجة الاجتهاد، لكنه لما سئل عن الحالف يعتق أمته ألا يفعل كذا ثم ولدت بعد اليمين وقبل الحنث قال: يعتقون معها قيل له : إن مالكاً قال : لا يعتقون ، (1) المدونة الكبرى 307/2 (2) المدونة الكبرى 390/11. (3) المدونة الكبرى 13/ 220. (4) في الأصل : مالك. (5) في الأصل: عنده .
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.