150
عمل من طبّ لمن حبّ
126- حماية الذرائع القريبة ثابتة بخلاف البعيدة ومذهب مالك حماية
المتوسطة.
127 المشقة إن كانت كالمقصود من العبادة لم توجب تخفيفا لتقررها معها وإلا فإن كانت في محل الضرورة أو الحاجة القريبة منها أوجبت التخفيف وإن كانت محل التتمة لم توجب وإلا فقولان
128 الكفر : جحد شيء مما علم مجيء محمد صلى الله عليه وسلم به بالضرورة، وقيل: مطلقا ؛ لأن الإيمان التصديق بجميع ذلك على الوجهين، ونقيض الإيجاب الكلي السلب الجزئي.
قولان.
129 الشك في المقتضى يمنع الحكم إجماعا بخلاف المانع وفي الشرط
130- العقوبة تعتمد المفسدة لا التحريم.
131- الجوابر تعتمد المصالح فتستدرك بعض ما فات منها، والزواجر تعتمد المفاسد فتردع عنها وإن لم يكن إثم فيها.
132- إذا خرج الكلام في سياق فلا يحتج به في غيره على الأصح. 133- يدخل التخصيص والتقييد في الدلالات الثلاث خلافا لأبي حنيفة
في الالتزام بالنية.
134- لا يكون التخصيص إلا مع التناقض وإلا فالخاص مؤكد لحكم
العام [في] البعض بعكس التقييد.
135 المعدوم شرعا كالمعدوم حسا .
136 ما قارب الشيء فله حكمه.
137- الشروط اللغوية أسباب.
138- العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء.
فصل
139- (الواو) للجمع لا للترتيب ولا للمعية على الصحيح.
140 (الباء) للإلصاق لا للتبعيض خلافا للشافعي وبعض المالكية.
ص ١٥٠