عمل من طب لمن حب - المقري — الصفحة ١٤٩

عمل من طبّ لمن حبّ 149 115- إذا تمحض الخبر للخصوص كان ،شهادة وللعموم رواية، وإلا غُلبَ أقوى شائبتيه وقد يختلف في ذلك. 116- يراعى الخلاف المشهور والصحيح قبل الوقوع احترازا، وبعده إنفاذا كأنه عن قضاء أو فتيا، وتستحب الإعادة في الوقت. 117 - القياسات الفقهية خطابية وجدانية (1) لا سوفسطائية (2) وشعرية، وفي كون شيء منها برهانيا خلاف. 118- جمع الفرق ترتب حكمين متضادين على معنى واحد كصون المال على المصلحة أبطل صدقة الصبي وأنفذ وصيته. 119 كلما أمكن انفصال جهتي الحكمين المتضادين وجب اعتبارهما وإلا تناقضا. 120- الدليل العقلي مقدم على النقلي فلا تعارض بينهما كالقطعي والظني، ويجب التأويل إن أذن فيه أو السكوت وتسليم العلم بها إلى ناصبها على الأصح والحق أن النقلي قد يفيد العلم، وفيه خلاف. 121 تقدير خوارق العادة والتشذق فيما (3) ليس بآت ليس من أمر الناس، والواجب على من وقف على ما ورد منه أن يقف عنده ولا يتجاوز حده. 122 التقديرات الشرعية (وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود ( ثابتة لأنها من مقتضى المصلحة. 125 المعاملة بنقيض المقصود صحيحة بخلاف نحو تعيين الأثقل من المخير أو تقديمه من المرتب لأن تأبيد الشريعة دليل استمرار مصلحتها وعمومها، وقول عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور " . إنما هو في الاجتهاديات لا في المقدرات (4). (1) في ر : وجدلية. (2) بالنسختين : سرفسطانية. وفي (س) بياض والصواب ما أثبته. (3) كذا في خ وفي ر بالذال المعجمة ولعل الصواب والتشوف لما ليس بآت. (4) بالأصل المضررات والصواب ما أثبته من ر.
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.