عمل من طب لمن حب - المقري — الصفحة ١٤٧

عمل من طبّ لمن حبّ 147 89- ما لا حكم فيه محمول على الإباحة، وقيل على المنع هذا إذا كان غير معلوم الصفة وإلا فعلى ما مر. 90 الكثرة والقلة مقولان ،بالإضافة ، وقيل : بالحقيقة. 91- الإكراه يمنع المؤاخذة بالأقوال دون حق الآدمي من الأفعال، وفي حق الحق تعالى خلاف. مطلقا. 92 الإذن العادي أو الشرعي يتنزل منزلة الإذن القولي خلافا للشافعي. 93 - المطلقات تتقيد بالعرف بخلاف في الفاسد لأنه كالشرط خلافا أو (1) 94- عطف الشيء على جنسه كالتعبير عنهما بلفظ واحد بخلاف غيره وفيهما خلاف. 95- إذا استعمل اللفظ في مدلوله لزم في القضاء والفتيا وفي غيره في القضاء فقط ما لم تصرفه قرينة المجاز ، فلو أطلق لا لمعنى فهزل لا يلزم في الفتيا، ويلزم في القضاء في النكاح والطلاق والعتق عملا بالظاهر ما لم يتبين كونه هزلا . 96 الصريح : ما دل بالوضع أو الشرع أو العادة والكناية أصح استعماله مجازا، وقال عبد الرحمن (2) : ما أريد به العقد مطلقا. 97- إذا دار الفرع بين أصلين غلب أرجحهما إن تعذر الجمع وقد يختلف في ذلك. (3) 98 كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فلا يصح جعله مرادا للمتكلم. و9- إذا ورد اللفظ لتميز قاعدة جديدة وتأسيس أصل حادث حمل على أوضح دلالاته وكان أبعد عن التأويل من غيره. 100 إذا تعذر الأصل الثاني تعين الأقرب إليه لا الأول، وقيل: الأصل الأول. (1) كذا في خ، وفي ر: له. (2) هو ابن القاسم العتقي أحد كبار تلاميذ الإمام مالك، (ت 191). (3) كذا بالأصل، وفي رو(س): لتمهيد.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.