عمل من طبّ لمن حبّ
147
89- ما لا حكم فيه محمول على الإباحة، وقيل على المنع هذا إذا كان
غير معلوم الصفة وإلا فعلى ما مر.
90 الكثرة والقلة مقولان ،بالإضافة ، وقيل : بالحقيقة.
91- الإكراه يمنع المؤاخذة بالأقوال دون حق الآدمي من الأفعال، وفي حق الحق تعالى خلاف.
مطلقا.
92 الإذن العادي أو الشرعي يتنزل منزلة الإذن القولي خلافا للشافعي. 93 - المطلقات تتقيد بالعرف بخلاف في الفاسد لأنه كالشرط خلافا أو (1)
94- عطف الشيء على جنسه كالتعبير عنهما بلفظ واحد بخلاف غيره وفيهما خلاف.
95- إذا استعمل اللفظ في مدلوله لزم في القضاء والفتيا وفي غيره في القضاء فقط ما لم تصرفه قرينة المجاز ، فلو أطلق لا لمعنى فهزل لا يلزم في الفتيا، ويلزم في القضاء في النكاح والطلاق والعتق عملا بالظاهر ما لم يتبين
كونه هزلا .
96 الصريح : ما دل بالوضع أو الشرع أو العادة والكناية أصح استعماله مجازا، وقال عبد الرحمن (2) : ما أريد به العقد مطلقا. 97- إذا دار الفرع بين أصلين غلب أرجحهما إن تعذر الجمع وقد يختلف
في
ذلك.
(3)
98 كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فلا يصح جعله مرادا للمتكلم. و9- إذا ورد اللفظ لتميز قاعدة جديدة وتأسيس أصل حادث حمل على أوضح دلالاته وكان أبعد عن التأويل من غيره. 100 إذا تعذر الأصل الثاني تعين الأقرب إليه لا الأول، وقيل: الأصل
الأول.
(1) كذا في خ، وفي ر: له.
(2) هو ابن القاسم العتقي أحد كبار تلاميذ الإمام مالك، (ت 191).
(3) كذا بالأصل، وفي رو(س): لتمهيد.
ص ١٤٧