146
عمل من طبّ لمن حبّ
71 اليمين على تغير حكم المحلوف عليه كالحقيقة أو لا؟ وهو المذهب. -72 المانع الشرعي كالمانع العقلي أو لا ؟
73 شرط ما لا يفيد هل يعتبر أو لا بخلاف مقتضى العقد ؟
74 الطارئ على الشيء هل يعد كالأصلي أو لا ؟
75 - الترك هل يحكم له بحكم الفعل أو لا ؟ والحق أن الكف فعل،
النهي
الكف لا وغيره نقيض ؛ بل هو غير مقدور، ومن ثم كان المكلف به في
الترك.
76 من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يزد عليه هل يكون فعله كحكمه
أو لا ؟
77 قبض أول المتصل الأجزاء حكما هل هو قبض لجميعه أو لا ؟ 78 من سلط على ماله خطأ هل له الرجوع أو لا ؟
نوع آخر
79 - المستثنى الفاسد هل يرد إلى صحيح أصله أو إلى صحيح نوعه ؟ 80 الرد بالعيب فسخ أو إنشاء بيع
81- إمضاء الخيار تقرير لبيعه أو تقدير لإنشاء بيع آخر ؟
82 الحكم المرسل على أمر أو المتعلق عليه أو به هل يتعلق بأوله أو
بآخره ؟
83- الشاهد العرفي هل يقوم مقام شاهد أو مقام شاهدين ؟ 84- الألفاظ عند ابن القاسم تتبع الإرادة وعند أشهب تتبع الدلالة. 85 التهم والشبه البعيدة لا تراعى على المشهور بخلاف ما يكثر القصد إليه وفيما بينهما قولان
،
86 الجاهل غير المعذور كالعامد وقيل : كالناسي، وقيل: مطلقا. 87- القضاء والكفارات قيل عقوبة وقيل : كرامة، والحق التفصيل. 88 الغالب عند ابن القاسم كالواقع فيرفع الأصل، وعند غيره كالساقط
فيُستصحب.
ص ١٤٦