فاذا كانت المطلقة في عدتها من طلاق بائن ، فقد ذهب الحنفية إلى أنها ترث
منه إذا كان طلاق الفار ، وطلاق "الفار هو أن يطلقها في مرض موته طائعاً بغير رضاها ، فاذا طلقها في صحته أو في مرضه ولكن مكرهاً، أو غير مكره ولكن بناء على طلبها هي ، لم يكن فاراً بهذا الطلاق منها ما دام الطلاق بائناً ، فاذا كان رجعياً ورثته مطلقاً ـ كما تقدم ـ
فاذا كانت في عدتها من عقد فاسد أو وطء بشبهة ، لم ترث منه مطلقاً ، لأن سبب الارث هو الزوجية الصحيحة ، وهي منتفية هنا
- وجوب النفقة لها على زوجها :
اتفق الفقهاء على أن للمطلقة رجعياً نفقة كاملة على زوجها المطلق مدة العدة، لقيام الزوجية بينهما حكماً ، ولأنها محتبسة بسببه ، أما المطلقة بائناً ، فقد ذهب الحنفية إلى أن لها النفقة كاملة على مطلقها مدة العدة ، لأنها محتبسة بسببه ، وذهب الشافعية إلى أنها تستحق على المطلق السكنى فقط ، ولا نفقة لها فيما عدى ذلك ، إن كانت حائلاً غير حامل ، فاذا كانت حاملا وجبت لها عليه النفقة كاملة كالحنفية .
تعالى -
6
-
كان
بسبب
وأما المفسوخ نكاحها ، فان كان الفسخ بسبب الزوج ، وجبت لها النفقة كاملة، وان كان بسبب منها ؛ فان كان السبب معصية كارتدادهــا ـ والعياذ بالله . لم يجب لها شيء من النفقة إلا السكني ، وإن لم يكن معصية وجبت لها النفقة كاملة ، وهذا عند الحنفية ، وذهب الشافعية إلى أن الفسخ إن مرافق للعقد ، كالعيب القديم ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، وإن كان بسبب طاريء على العقد ، كالردة ، والرضاع الطارىء ، وجبت لها النفقة كاملة إن كانت حاملا، فان كانت حائلا وجبت لها السكنى فقط كالمبانة ، ولا نفقة لها فيما عدى ذلك فاذا كانت معتدة من وفاة ، يجب لها شيء من النفقة مطلقاً ، لاستغنائها
بالارث عنها ، وذلك باتفاق الفقهاء
لم
وهذا كله إذا كان عقد نكاحها الأول صحيحاً ، فاذا كان فاسداً ، أو كان وطءاً بشبهة ، لم تستحق النفقة في عدتها على أحد مطلقاً ، زوجاً كان أم واطئاً .
-
۸۰
-
ص ٨٠