أحكام المرأة في الفقه الإسلامي - الكردي — الصفحة ٧٩

وبانت منه بينونة كبرى ، فان الطلاق الرجعي يلحقه الرجعي والبائن معاً ، عند الحنفية . وإن كان الطلاق الأول الذي تعتد منه بائناً ثم طلقها زوجها المطلق ثانية بائنا ، لم يقع الطلاق الثاني عند الحنفية إلا أن يكون طلاقاً على مال ، فانه يقع ويضم إلى الطلاق الأول لأنه صريح . فاذا طلقها ثانية رجعياً وقع الطلاق الثاني ، وضم إلى الأول ، لأن الرجعي يلحق الرجعي والبائن معاً . هذا إذا كان الطلاق البائن الثاني أمكن جعله اخباراً عن حال المرأة بعد بينوتتها الأولى ، بأن أبانها فاعتدت ثم قال لها في عدتها : ( أنت حرام علي ) أو ( أنت مبانة مني ( فانه لا يقع عليها بذلك شيء لامكان جعل المطلق بذلك مخبراً عن بينوتنها ، فاذا لم يمكن جعله مخبراً عن ذلك بأن أبانها فاعتدت فقال لها في عدتها : ( أنت مبانة بأخرى ( فانه يقع ، ويلحقها ، وتجعل مبانة بطلقة بائنة ثانية مطلقاً فاذا كانت معتدة من فسخ أو وطء بشبهة ، لم يقع عليها الطلاق في عدتها هذا كله مادامت في عدتها ، فاذا انقضت العدة ثم أبانها بثانية أو ثالثة ، أو طلقها رجعياً ، لم يقع عليها شيء ، لا نقضاء الزوجية تماماً بانتهاء العدة . وسواء في ذلك أن تكون العدة المنقضية عدة طلاق رجعي أو بائن أم فسخ . وهذا كله أيضاً إذا كان الطلاق منجزاً ، أو معلقاً وقد حصل الشرط المعلق عليه الطلاق ، فاذا طلقها بطلاق معلق ، وقبل وقوع الطلاق طلقها ثانية ، وقع عليها الطلاق الثاني مطلقاً ، لأنها لازالت في عصمته، ولم تدخل في العدة بعد - أرثها من مطلقها : · إذا طلق الرجل زوجته ، أو فسخ نكاحها منه ، أو تاركها ، ثم توفي عنها وهي في عدتها من فراقه ، فهل ترث منه ؟ اتفق الفقهاء على أن الزوجة اذا كانت في عدتها من طلاق رجعي ، ثم توفي الزوج وهي بعد في العدة ، فانها ترث منه ، لبقاء الزوجية بينهما حكماً أثناء هذه العدة . - ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.