مقدار النفقة وأنواعها :
اتفق الفقهاء على أن النفقة الزوجية تشمل : الطعام ، والكساء ، والسكني ،
واختلفوا في وجوب الخادم، والعلاج ، وذلك حسب التفصيل التالي :
ا - الطعام : اتفق الفقهاء على أن على الزوج لزوجته من الطعام ما يكفيها ، ولكن أيجب عليه أن يدفع لها ثمنه ، أم يكفيه أن يوفر لها ما تحتاج إليه من الطعام عيناً ؟ الاتفاق على أنه لو أحضر لها الطعام عيناً كفاه ، ولا يكلف بدفع قيمته لها ، إلا أن يثبت لدى القاضي تقصيره فيه ، فيأمره بدفع قيمته لها لتشتريه بنفسها .
كانت
فاذا قدم الزوج الطعام عينا ، أيتوجب عليه أن يقدمه مطبوخاً سائغاً ؟ أم أن له أن يقدمه لها بدون طبخ ، ثم يكلف الزوجة بطبخه وتحضيره؟ والجواب أن الزوجة إن ممن يخدم في العادة ، بأن كان لها خادم في بيت أبيها ، وجب على الزوج أن يقدم لها الطعام جاهزاً أو يحضر لها من يقوم باعداده ، وإن كانت ممن يعمل في البيت في العادة ، كان له أن يقدم لها الطعام بدون طبخ ، ثم يكلفها باعداده وطبخه . فاذا طلبت الزوجة هذه على اعداده أجراً ، لم تستحق شيئاً ، لأن العمل داخل البيت واجب عليها ديانة ، فلا تستحق عليه الأجر ، الا أن الزوج في هذه الحال يكلف بتقديم وسائل اعداد الطعام ، من الموقد ، والصحون ، والملاعق ، والسكاكين
وما اليه .
وهل يكون الطعام كما وكيفا بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ؟ للففهاء في ذلك
ثلاثة أقوال :
الأول : أن يكون بحسب حال الزوج، والثاني: أن يكون بحسب حال الزوجة، والثالث : بحسب حالهما معا ، غنى وفقراً . والقول الأول هو قول الشافعية ، وهو قول من أقوال ثلاثة لدى الحنفية ، أما الثالث فهو الراجح لدى الحنفية ، وهو قول المالكية والحنبلية ، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بالقول الأول، فنص في المادة /٧٦/ منه على أن النفقة للزوجة تعتبر بحسب حال الزوج يسراً وعسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرأة .
-
'
ص ٤١