أحكام المرأة في الفقه الإسلامي - الكردي — الصفحة ٤٠

وتمضي مدة قبل أن تطالبه الزوجة بها ، ثم تطالبه بها بعد ذلك وترفعه إلى القاضي ، أفيكون للقاضي في هذه الحال أن يحكم لها بالنفقة من تاريخ العقد ، أم من تاريخ الامتناع عن الانفاق إذا كان الامتناع بعده ، أم أنه يحكم لها بها من تاريخ الرفع إليه ، ويجعل ما سبق هدراً ؟ هذا ما اختلف الفقهاء فيه على قولين : فذهب الجمهور إلى أن على القاضي أن يحكم بالنفقة للزوجة على زوجها من تاریخ امتناعه عنها بعد توجبها عليه بالعقد الصحيح، سواء أطالبته الزوجة بها ، أم لا، ولو كان ذلك لسنين طويلة . وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم لها بالنفقة الا من تاريخ الرفع إليه ، وأجاز بعضهم له الحكم بها لشهر سابق فقط ، لأن الشهر قليل ، وهو محتاج إليه للمطالبة بها . هذا إذا لم يكن الزوجان قد اصطلحا على نفقة معينة ، فاذا اصطلحا على مقدار معين من النفقة بعد وجوبها بالعقد ، وجبت ، وقضى بها القاضي من تاريخ الاتفاق عليها ، لأنها تصير ديناً عند الحنفية بالقضاء بها أو التراضي عليها . وعمدة الجمهور في ذلك أن النفقة حق للزوجة ، فكان كسائر الحقوق القوية، وهي لا تسقط بعد توجبها بترك المطالبة بها ، فكذلك النفقة . أما الحنفية فعمدتهم أن نفقة الزوجة على زوجها حق فيه معنى الصلة ، فلا تكون حقاً قوياً إلا إذا قضى بها القاضي ، أو أصطلح عليها الزوجان . وقد توسط قانون الأحوال الشخصية السوري في ذلك بين مذهبي الحنفية والجمهور ، فنص في المادة / ۷۸/ منه على أنه يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الاتفاق الواجب عليه بشرط أن لا يزيد ذلك عن أربعة أشهر سابقة على الادعاء . وقد سبق القانون السوري في ذلك القانون المصري ، فقد نص القانون المصري رقم /۷۸/ لعام ۱۹۳۱ م في المادة / ۹۹/ منه على جواز فرض نفقة ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.