ناقص الاهلية أو عديمها :
ذكرنا فيما سبق ان الفقهاء اشترطوا في الشريك أن يكون أهلا لمباشرة
التصرف بنفسه وان كمال الاهلية يتوقف على توفر أسباب معينة ، فمتى
،
وجدت تلك الاسباب في الشخص ، جاز له ممارسة العقود المالية بنفسه أما لو فقد سبب منها كالعقل بالنسبة بالنسبة للصغير أو عرض عارض اثر في أهلية الاداء عند الشخص ، فأن
، سواء كان منعدماً من الاصل
المبتلى بذلك ، يقال له ناقص الاهلية أو عديمها
•
"
والنقص أو العدم يرجع الى طبيعة العارض الذي يطرأ على الاهلية ،
فان كان من القوة والجسامة بحيث يزول معه العقل بالكلية ، كالجنون
والعته التام ، انعدمت الاهلية ، وسمى المبتلى فاقد الاهلية أو عديمها
6
•
أما لو كان العارض أقل خطورة من ذلك ، بحيث لم يزل العقل عند الشخص ، وانما أضعفه ، كالعته الذي لا يعدم التمييز ، كانت الاهلية المبتلى في هذه الحالة ناقص الاهلية
ناقصة
، وسمي
وقد لا يمس العارض عقل الانسان ، وانما يمس رشده فقط ، فيفسد عليه تدبيره فيصبح المبتلى بذلك عاجزاً عن حفظ أمواله ، منفقاً لها في غير نتيجة الخلل الذي طرأ عليه ، وبهذا تضعف أهلية الاداء عند مثل هذا الشخص ، ويكون حكمها بالتالي حكم الناقصة وناقص الاهلية أو عديمها محجور عليه كما ذكرنا (۲۷)
محلها
6
ولو كان لهذا المحجور ولي أو وصي ، وأراد ان ينوب عنه في ابرام عقد
من عقود المعاوضة ، فذلك جائز عند الفقهاء
•
قال ابن قدامه : لو مات أحد الشريكين وله وارث رشيد ، وأراد دوام الشركة فله ذلك أما لو كان الوارث مولياً عليه ، فأن الولي يقوم مقامه في ذلك (٢٨)
(۲۷) استاذنا الخطيب في الحجر على المدين ص ٤٦
۰ ۱۹
(۲۸) المغني ج ٥ ص
۷۲
ص ٧٢