شركة العنان في الفقه الإسلامي - الدبو — الصفحة ٧٢

ناقص الاهلية أو عديمها : ذكرنا فيما سبق ان الفقهاء اشترطوا في الشريك أن يكون أهلا لمباشرة التصرف بنفسه وان كمال الاهلية يتوقف على توفر أسباب معينة ، فمتى ، وجدت تلك الاسباب في الشخص ، جاز له ممارسة العقود المالية بنفسه أما لو فقد سبب منها كالعقل بالنسبة بالنسبة للصغير أو عرض عارض اثر في أهلية الاداء عند الشخص ، فأن ، سواء كان منعدماً من الاصل المبتلى بذلك ، يقال له ناقص الاهلية أو عديمها • " والنقص أو العدم يرجع الى طبيعة العارض الذي يطرأ على الاهلية ، فان كان من القوة والجسامة بحيث يزول معه العقل بالكلية ، كالجنون والعته التام ، انعدمت الاهلية ، وسمى المبتلى فاقد الاهلية أو عديمها 6 • أما لو كان العارض أقل خطورة من ذلك ، بحيث لم يزل العقل عند الشخص ، وانما أضعفه ، كالعته الذي لا يعدم التمييز ، كانت الاهلية المبتلى في هذه الحالة ناقص الاهلية ناقصة ، وسمي وقد لا يمس العارض عقل الانسان ، وانما يمس رشده فقط ، فيفسد عليه تدبيره فيصبح المبتلى بذلك عاجزاً عن حفظ أمواله ، منفقاً لها في غير نتيجة الخلل الذي طرأ عليه ، وبهذا تضعف أهلية الاداء عند مثل هذا الشخص ، ويكون حكمها بالتالي حكم الناقصة وناقص الاهلية أو عديمها محجور عليه كما ذكرنا (۲۷) محلها 6 ولو كان لهذا المحجور ولي أو وصي ، وأراد ان ينوب عنه في ابرام عقد من عقود المعاوضة ، فذلك جائز عند الفقهاء • قال ابن قدامه : لو مات أحد الشريكين وله وارث رشيد ، وأراد دوام الشركة فله ذلك أما لو كان الوارث مولياً عليه ، فأن الولي يقوم مقامه في ذلك (٢٨) (۲۷) استاذنا الخطيب في الحجر على المدين ص ٤٦ ۰ ۱۹ (۲۸) المغني ج ٥ ص ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.