ذلك
•
منهما في ماله بعقد من العقود المالية دون اذن الولي ، فللولي الخيار في اجازة العقد أو ابطاله (٢٤) معنى هذا لو سبق الاذن التصرف ، لصح منه وهذا كما يبدو لي رأي أبي يوسف ومحمد فقد حكى ابن نجیم عنهما ان المحجور عليه كالصغير من جهة التصرف في أموره المالية ، ولما صح تصرف الصغير بعد الاذن ، فالسفيه مثله أيضاً (٢٥)
•
والذي أراه هو اعتبار اذن الولي هنا ، لأنه أعرف بمصلحة محجوره ، والظاهر انه توسم فيه المقدرة لممارسة مثل هذه العقود ، ومن ثم اذن له بذلك
•
رابعاً : عدم الحجر بالدين : اذا أحاطت الديون بأموال الشخص بحيث أصبح عاجزا عن الايفاء بها ، فأنه يحجر عليه ، أي يمنع من التصرف بأمواله حماية لحق دائنيه وهذا محل اتفاق بين جمهور الفقهاء في حين يرى أبو حنيفة والظاهرية غير هذا الرأي ، اذا لم يعتبروا الدين سبباً مبرراً للحجر على المدين(٢٦)
فعلى رأي الجمهور لا يحق للمدين المفلس التصرف في أمواله بما يعود على غرمائه بالضرر كالهبة والبيع والشراء والدخول في شركة العنان ، الا اذا أجاز غرماؤه ، لأن الحبس كان بسببهم ويجوز لصاحب الحق التنازل بخلاف ما ذهب اليه أبو حنيفة والظاهرية حيث أجازوا له
عنه
تصرفاته
.
جميع
وما ذهب اليه الجمهور هو المختار ، لأن في الحجر على المدين المفلس مصلحة للدائنين الذين تعلقت حقوقهم بأموال مدينهم
(٢٤) الدسوقي على الشرح الكبير ٢٩٤/٣
(٢٥) الاشباه والنظائر ص ۲۷۸ .
(٢٦) الحجر على المدين ص ۱۲۷
۷۱
ص ٧١