أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٨٥

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة الجواب: الرشوة كلها ممنوعة سواء كانت لدفع ضرر، أو للوصول إلى حق، أو لغير ذلك، وذلك لعموم ما تقدم من النصوص الدالة على تحريم الرشوة، حيث لم يرد مخصص لهذا العموم، فيبقى تحريم الرشوة على عمومه سواء كانت الرشوة مدفوعة في الباطل، أو للوصول إلى الحق، فلا تأخذ مالك بمالك. إلا إذا كانت حاجة الإنسان إلى ماله الذي يريد ،تخليصه وصلت إلى درجة الحاجة الشديدة أو الضرورة، كالمسكن والكساء والقوت، فيجوز لمن هذا حاله أن يصانع بماله ليصل إلى ماله الذي يسد حاجته لأن الضرورات تبيح المحظورات وفي هذه الحالة وإن جازت للمعطي، فهي حرام وسحت على الآخذ ويجوز كذلك لمن خاف على نفسه، أو كان محبوســــا ظلما، أن يبذل مالاً لمن يتكلم في تخليصه. نقل النووي عن بعض الشافعية أن هذه جعالة (أجرة) مباحة حلال، وليست من باب الرشوة. فقد رُوي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حـــــى خلى سبيله، ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. فيها ومن قواعد العلماء أن الحرام إذا عمّ، ولم يصل الإنسان إلى حاجته إلا عن طريقه، فله أن يأخذ منه بقدر حاجته التي لا بد له منها ، فلا يتوسع أصحاب الأموال عن طريق الرشوة في التجارات والأعمال، وتملك المباني والعقارات، فإن التوسع بالرشوة ودفع المال يفتح باب الفساد والحرام على مصراعيه، فتنهار الأمة، ثم إنه لـــو تمسك الناس بالحق، ولم يستجيبوا لطلبات الطامعين والمرتشين، وصبروا على الأذى بتعطيل مصالحهم مرة بعد مرة، ليئس الطَّمَّاعون، ولاَنْحَصَرَ الفساد في أضيق نطاق (1) . (1) فتاوى المعاملات الشائعة ) -53-54 للدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني. 85
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.