الحكم» (1).
أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
وعن ابن مسعود الله قال : «الرشوة في الحكم كُفر، وهي بين الناس
سخت»(2).
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا كعب بن
(صحت).(3)
عجرة إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت
قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «الرشوة والرُّشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة.
وأصله من الرشاء الذي يُتَوَصل به إلى الماء. فالراشي من يُعطي الذي يُعينـــه علــى الباطل. والمرتشي الآخذ والرّائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص
هذا (4) . فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. ويَ أنّ ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خُلِّيَ
سبيله،
وروي عن جماعة
وماله إذا خاف الظلم»(5).
من
أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجلُ عن نفـــــه
مسألة: إنسان له مال لم يقدر على استرجاعه إلا بدفع جزء منه رشوة لمــن
يخلصه، فهل يجوز له ذلك ؟
(1)
رواه الترمذي وحسنه وابن حبّان في صحيحه وهو حديث صحيح لغيره كما في الترغيب (529/2) برقم (2212).
(2)
رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح كما قال المنذري. وقال الألباني صحيح لغيره موقوف.(صحيح الترغيب 2213/530/2).
(3)
(4)
رواه الدارمي، وغيره. وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع (4519). زيادة " الرائش" في حديث ثوبان الذي رواه أحمد وغيره هي زيادة ضعيفة فيه أبو الخطــار وهو مجهول كما قال الهيثمي في المجمع (198/4)، لكن الرائش آثم لتعاونه على الإثم والعدوان.
(5) النهاية (226/2).
84
ص ٨٤