أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٦٨

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة مسألة ثانية من كان عنده دفتر حساب في المصرف وأراد استبدال عملة بعملة أخرى، فهل يُعتبر قيده في المصرف في حكم القبض ؟ الجواب: نعم، يعتبر المقيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف، أو بعملة مودعة فيه» هذا ما قرره مجلس المجمع الفقهي في دورته الآنفة الذكر. (نقلا عن كتاب نيل المآرب للشيخ البسام رحمه الله تعالى (70/2-71) بتصرف واختصار. 1- أن الصك (الشيك) قد يسحب بدون رصيد فلا يتم القبض الحقيقي. 2- قد يعارض الساحب في صرف الشيك، فلا يتم القبض. 3- إذا تلف أو فقد قبل قبض محتواه، ولو كان قبضا حقيقيًّا، لم يرجع في حالة فقده أو تلفه. 4- إنّ الصك (الشيك) ليس من أوراق الأثمان كالورق النقدي الذي هو بديل عن الأثمان، وإنما هو من الأوراق المالية فقط والقبض فيها ناقص. وأجاب الجمهور عن ذلك بما يأتي: 1- أما كون الصك (الشيك) قد يصدر بدون رصيد فهذا ليس موضوع البحث، لأن الموضوع في الصك (الشيك) المصدّق. 2 وأما احتمال التزوير فيه فالاحتمال موجود في الورق النقدي أيضا، وهو في الصك (الشيك) آمن، لأن الصك بالإمكان ردّه بعيبه، وأما الورق النقدي فقد يتعذر ردّه إلى من دفعه. ذلك أن حامل النقود المزيفة لا يحميه القانون التجاري إذا كان الدافع غير معروف، وأما حامل الشيك فإنّ القانون يحميه ويحفظ له حقه، ويوقع العقوبة على مصدره. 3- إن الصك المصدّق يشارك الورق النقدي في عدم قابلية التأخير والتأجيل لصرفه أو تحويله، لأنّ الحوالة به هي على دين ثابت حال، فلا مجال لتأخير صرفه أو تأجيله، والرّاجح هو ما ذهب إليـــه الجمهور لقوة الحجة. 68
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.