أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٦٧

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة حكمه: إن قبض الصّك (الشيك) هو قبض تام لمحتواه لكن بشرط أن يكون مصدقا بوجود دَين للساحب على المسحوب عليه الجهة المحال عليها، مثل: مكان الحساب الجاري، أو المصرف)، وعلى هذا أدلّة: 1- أن الشارع ذكر القبض، ولم يحدّه بحد، أو يقيده بصفة، وما أطلقــه الشارع فالمرجع فيه إلى العرف وإنّ العرف التجاري اليوم هو أن قبض الصك (الشيك) المصدّق قبض لمحتواه. 2- إذا كان الصك الشيك) مُصدِّقًا فهو الحوالة الشرعية التي اعتبرها فقهاء الإسلام وهي التي تنقل الحق من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (الحوالة بمنزلة القبض) اهـ (1) . 3- إن القواعد العامة تشهد باعتبار قبض الصك (الشيك) الصدق قبضا تاما محتواه. مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، قال الله تعالى: (يريد الله أن يخفّف عنكم [النساء: 28]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا»(2). -4- الأصل في المعاملات الإباحة، فلا يمنع منها إلا ما ورد الشرع بمنعه، ولا جد محذور يمنع من اعتبار قبض الصك (الشيك) قبضاً تاماً، ولا يوجد فيه ربا ولا يو غرر ولا ظلم لأحد (3). (1) (2) (3) المغني (59/5) (3558). متفق عليه. وهذا القول هو الجمهور علماء العصر الحديث، منهم أعضاء مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ما بين رجب 1409هـ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز. وذهب قلة العلماء إلى أن قبض الصك (الشيك) ليس قبضاً من 13 رجب 1409هـ إلى 20 لمحتواه واحتجوا على ذلك: 67
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.