أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
مكة، فالهَهُم عن أربع عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع، وربح ما لم يضمن، بيع ما ليس عندك»(1). . وعن عبد
الله
بن عمرو بن العاص رض الله عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. ومن حلف على معصية فلا يمين ،له ومن حلف على
قطيعة رحم فلا يمين له ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى (2) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام»(3).
حكم تصرف الفضولي:
تعريف الفضولي في اللغة: من يشتغل بما لا يعنيه.
اصطلاحا من لم يكن أصيلاً ولا مأذونا له في العقد.
الحكم التكليفي في تصرفه: إن تصرف الفضولي بما فيه مصلحة
مستحب وإلا فحرام. حكم تصرفه في صحة العقد أو عدم صحته تصرّفه صحيح إذا أجازه المالك، لأنّ الإجازة اللاحقة كالإذن أو الوكالة السابقة والمعتبر في العقود الرضا، وقد وحِدَ من المالك المجيز، قال تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء: 29]. وعن عروة البارقي الا الله أن النبي الله اللهم أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى لــه بــه
(1) أخرجه البغوي في حديث عيسى بن سالم الشاشي، وأخرجه أحمد، وأصحاب السنن والحاكم، وصححه وهو حديث صحيح كما في الصحيحة (1212) (212/3). رواه أبو داود، والحاكم. وهو حديث حسن كما في صحيح سنن أبي داود (2190 و2191
56
(2192, (3)
متفق عليه.
ص ٥٦