أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٥٥

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة خارج من آدمية فأشبه العرق ولأنه من آدمي فأشبه سائر أجزائه، وذهب أحمد إلى كراهة بيعه والراجح الجواز لأنه منتفع به وهذا قول ابن قدامة أيضا كما في المغـ (330/4 برقم (3174). المغني تنبيه مهم : مع القول بجواز بيعه فإنه لا بدّ من الاحتياط ومعرفة من سيشربه وكم عدد الرضعات والشربات حتى يُعرف التحريم بالرضاعة لئلا تنتهك حرمات الرضاع، وبسبب هذا فقد أفتت لجنة الإفتاء بعدم جواز إنشاء بنوك لجمع النساء لإرضاعه للأطفال فانظر فتاوى اللجنة (43/61-44/برقم 15990). 10- بيع السلعة قبل ملكها وقبضها من اشترى سلعة طعاما كان أو غيره أو أهديت له، أوْ وَرثها، أو تُصدّق بها عليه، فلا يبعها حتى يملكها ملكا حقيقيا بأن يقبضها وتصير في ملكه وضمانه (ومعنى في ضمانه أي المشتري وأنها إذا هلكت تهلك من ضمانه لا يضمنها له غيره) وفي هذا غلق باب التنازع والشقاق والعداوة، والمخاطرة. عن حكيم بن حزام الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجلُ يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه ؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»(1)، ومعناه: لا تبع شيئا ليس في ملكك حال العقد (2) . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى مكة فقال: «أتدري إلى أين أبعثك ؟ إلى أهل الله، وهم أهلُ (1) (2) رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع (7206). كما في تحفة الأحوذي .(349/4). وقال البغوي في كتابه شرح السنة (140/8- 141):«هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلذا قيل السَّلَم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط، يجوز وإن لم يكن في ملكه حالة العقد. وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد: بيع العبد الآبق، والطير المنفلت وبيع المبيع قبل القبض. وفي معناه : بيعُ مال غيره بغير إذنه لا لأنه غرر لأنه لا يدري هل يجيزه مالكه أو لا يجيزه» اهـ. يصح، 55
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.