أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
2- البيع بعد النداء لصلاة الجمعة: لا يجوز لمن تجب عليه صلاة الجمعة أن يبيع أو يشتري بعد النداء لها لقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) [الجمعة: 9]. ويُلحق بالبيع سائر العقود من إجارة، وشركة، وعقد النكاح... الخ. لأن فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعي إلى الجمعة(1).
حكمه حرام
3 بيع الغرر والمجهول: الغرر في اللغة الخطر. وهو كما قال القاضي
عیاض رحمه الله تعالى: ماله ظاهر محبوب، وباطن مكروه (2). وفي الاصطلاح ما كان مستور ،العاقبة إما لعدمه، أو لعدم القدرة على تسليمه، أو للجهل بعينه، أو صفته، أو جنسه. ويدخل في هذا القمار والميسر. :حکمه هو محرّم في الشريعة الإسلامية، فعن أبي هريرة له قال: «نهى رسول
الله عن بيع
الحصاة، وعن بيع الغرر»(3).
نوعه والغرر المحرّم في الشريعة الإسلامية ما كان فيه الغرر ظاهرًا كثيرا يمكن الاحتراز منه ويُعفى عن القليل أو كان ضمنا وتبعا وما لا يمكن الاحتراز منه نه إلا بمشقة، وكذا إذا عارضت الغرر مصلحة راجحة قُدّمت عليه (4)
فائدة في الفرق بين الغرر والمجهول.
الغرر: لا يُدرى هل يحصل أم لا، مثل: بيع الطير في الهواء، والسمك في الماء.
انظر بداية المجتهد لابن رشد (169/2).
نقله القرافي في كتابه الفروق (266/3).
رواه مسلم، وغيره.
انظر مجموعة الفتاوى لابن تيمية (15/ص 29).
48
(1)
(2)
(3)
(4)
ص ٤٨