أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٤٧

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة ورحبة المسجد من المسجد ورَحَبة المكان بفتح الحاء المهملة، وتسكن فيقال رحبة ساحته ومتَّسَعُه) (۱) . ولذلك كان النبي لا اله إذا وجد ريحها في المسجد أَمَرَ بإخراج من وُجدت منه إلى البقيع كما ثبت في مسلم عن عمر »، و «حدود المسجد الذي أعدَّ ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هي: ما أحاط به مــــن بناء، أو أخشاب، أو جريد، أو قصب أو نحو ذلك . . . اهـ ) (1) القاموس المحيط. (2) (3) قاله الحافظ في الفتح (274/2). فتاوی اللجنة الدائمة (223/6). (3) فائدة: ذهب الجمهور إلى كراهة البيع والشراء في المسجد، وذهب علماء آخرون منهم أحمد إلى التحريم. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه إن لم يغلب ذلك ولم يكثر فلا يكره. وذهب أبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي (119/2) إلى أنه إذا كان شيئا خفيفا فلا مانع. قال الشوكاني في نيل الأوطار (167/2): «وهو فرق لا دليل عليه اهـ . والراجح هو القول لأنّ النهي يقتضي التحريم إلا إذا جاء صارف، ولا صارف هنا. بالتحريم تنبيه: توجد مكتبات في بعض المساجد يُطلب ممن أراد الاشتراك فيها أو أخذ شريط ليسمعه أن يدفع الاشتراك المالي، فهل يجوز هذا ؟ الجواب: الأصلُ أن لا يُجعل ذلك في المسجد وإنما في خارجه. فإن تعذر الأمر، وكانت المكتبـــة بعيدة شيئا عن مكان الصلاة، أو منفصلة عنه، ولم يحدث لغط وأصوات، وكان شيئا خفيفا فـــلا مانع إن شاء الله تعالى. كما أفتى بذلك علامة العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وإن كـــان الأولى والأحوط اتخاذ التدبير اللازم لجعل ذلك في خارج المسجد، ولو في غرفة تابعة للمسجد لها باب إلى الشارع، والله أعلم. وانظر فتاوى اللجنة الدائمة (274/6-275 برقم 5133) و ( 287286/6 برقم (11967) 47
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.