العقد الالكتروني — الصفحة ٩٨

العقد الالـ بالفاكس وأيا ما كان الأمر فإن الفاكس أو كما يُطلق عليه الفرنسيين Telecopic أو FAX يتمتع بكامل الحجية القانونية في الإثبات في جميع الحالات التي لا يتطلب القانون فيها شكل معين للتصرف القانوني المراد إبرامه، وكذلك في الحالات التي يتمتع فيها المتعاقدون بحرية الإثبات أي باستطاعتهم الإثبات بكافة طرق الإثبات دون تقييد بطرق معينة للكتابة. وعلى ذلك فإن جميع الأعمال التجارية التي تتم بين التجار بعضهم البعض والتي تبرم لصالح تجارتهم نظراً لأنها تخضع لقاعدة جوهرية هي حرية الإثبات فإنها يمكن أن تتم بواسطة طرق الإتصال الحديثة ومنها الفاكس والتلكس والحاسوب ويقوم التعاقد بهذه الوسائل دليلاً كاملاً في مواجهة أطرافها دون حاجة إلى تقديم دليل كتابي بالمعنى التقليدي(٢). ومعنى ذلك أن الوضع الحالي لطرق الاتصال الحديثة في مواجهة قواعد الإثبات ليس محفوفًا بالمخاطر كما قد يتصور البعض، فكل دليل أيا كان يمكن أن يُقدم للقاضي ليتبناه متى اقتنع به في هذا الخصوص أو بطرحه متى كان العكس. وفي الحقيقة أن التطور الفني والتقني للفاكس يمكن أن يسمح الآن بقبوله كوسيلة لنقل المعلومات التي تتطلبها إجراءات الدعاوى فضلا عن التعاملات التي تتم بواسطته في المعاملات التجارية، والأمر ذاته يسري بالنسبة لسائر الوسائل الالكترونية الحديثة ومنها على سبيل المثال البطاقة البنكية، حيث أصبح لها قوتها الثبوتية نظراً لإتفاق الأطراف عليها، وكذلك الحال فإنه توجد في الواقع العملي الآن أكثر من وسيلة تقنية في طور التنمية يمكن أن يكون لها في زمن قريب درجة مقبولة من الأمان تقنيا، منها على سبيل المثال كتابة المعلومات في شكل رموز غير مفهومه من الغير Cryptologie). Jerome Huet, la valeur juridique de la talecopie (au fax) comparee au (1) telex, recuail dallox sierey, 1993, 4 cahier chronique, p33. رشدي، محمد السعيد: التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة . ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق ص ١٦٤ . لطفي، محمد مسلم استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها، القاهرة، دار غريب للنشر، ۱۹۹۲م، ص ۹۷. -94- (۲) (۳)
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.