العقد الإلكتروني
هي
مشكلة
ولعل أبرز المشكلات القانونية التي تطرحها تلك التعاملات الجديدة الإثبات فكيف يتسنى إثبات تلك التعاملات غير الورقية والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل ما زالت الكتابة هى الوسيلة الأكمل والأفضل للإثبات؟ وهل ما زالت لها حجيتها القانونية والاجتماعية في الإثبات إلى حد جعلها أفضل الأدلة على الإطلاق؟ وهل يمكن طرح أدلة جديدة للإثبات إلى جانب الطرق التقليدية المنصوص عليها من جانب المشرع.
في الحقيقة أن هذه المشكلة الحقيقية للقانون والمعلوماتية لا تقف عند حد استعمال وسائل المعلوماتية فحسب، بل يمتد ليشمل استخدام كل الوسائل الخاصة بالإتصال كالتلكس والفاكس فما مدى الحجية القانونية لتلك الوسائل في الوقت الذي لا يزال الإثبات التقليدي الحالي عاجزا عن احتواء هذه الظاهرة الجديدة؟ (۱).
كل هذه تساؤلات تُطرح عند دراسة هذا الموضوع الهام في مجال الإتصالات الحديثة سيتم محاولة الإجابة عليها وطرح المناسب من الحلول لمنح الحجية القانونية لوسائل الإتصال الحديثة في الإثبات وذلك من خلال إبراز حجية الكتابة والتوقيع في العقود الإلكترونية وذلك على النحو التالي:
أولاً: الحجية القانونية للفاكس:
مما لاشك فيه أن مشكلات القانون والمعلوماتية لا تقف عند حدود قانون معين بل من المؤكد أن لهذه المشكلات تأثير واضح على القانون العام والخاص بكافة فروعهما(٢)، حيث لا ترتبط فقط باستخدام وسائل إتصال معلوماتية معينة ولكن ترتبط كذلك باستخدام جميع وسائل الإتصال عن بعد مثل التلكس والفاكس
ويبدو أن التلكس قد حظي منذ فترة ليست بالقصيرة بقبول حسن من حيث الحجية القانونية في الإثبات ذلك الذي يجعله في مكانة أفضل من هذه الزاوية عند مقارنته
رشدي، محمد السعيد: التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة - ومدى حجيتها في الإثبات، الإسكندرية، منشأة
المعارف، ٢٠٠٥م، ص ١٤٥ .
Huet et H. maisl. Droit de L'informatique et des telecommunication, Paris, 1989, n29, p. 49, et. S.
- ۹۷ –
(1)
(۲)
ص ٩٧