العقد الالكتروني — الصفحة ٩

العقد الإلكتروني القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بدأ ينحسر وخير دليل صدور القانون النموذجي المصحوب بدليل للتشريع والمعد من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للعام ١٩٩٦م، وكذلك توحيد الأعراف التعاقدية من خلال التجارة الدولية والعقود الدولية خاصة في مجال التأمين والنقل والتجارة. بينما استخلص الباحث التوصيات التالية: ذهب إلى أن القول بأن القواعد العامة في كل من القانون المدني الأردني والقانون المدني اليمني يمكن من خلالها إعطاء مشروعية التعاقد عن طريق الإنترنت إلا أن هذا لا يعني عدم ضرورة تدخل المشرع، وإيجاد بعض النصوص القانونية التي تتلائم مع الطبيعة الخاصة لهذا التعاقد وعلى ذلك أوصى الباحث بالآتي مع إقتراح إضافة النصوص الآتية: النوع الحديث من ۱ - العقد الإلكتروني هو الإتفاق) الذي يتم إنعقاده بوسائل الكترونية كليا أو جزئيا أصالة أو نيابة). ٢ - التعاقد عن طريق البريد الإلكتروني كأنه تم بين غائبين فيما يتعلق بالزمان والمكان في حالة وجود فاصل زمني بين صدور القبول والإيجاب. - التعاقد عن طريق الإنترنت كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان والمكان في حالة عدم وجود فاصل زمني بين صدور القبول والإيجاب وكذلك في حالة المشاهدة والمحادثة المباشرين. ٤ - تعتبر الرسالة الإلكترونية وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد التعاقد. يتم التعاقد عن طريق الإنترنت في حالة الإتصال الفوري في اللحظة التي يتسلم فيها الموجب رد المقابل، أما فيما يتعلق بمكان إنعقاد العقد فإنه يتم في المكان الذي صدر فيه القبول المطابق للإيجاب ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.