العقد الإلكتروني
مطلبين، أما الفصل الثاني بعنوان تلاقي الإرادتين وتطابقهما ويندرج أسفله ثلاث مباحث وأخيرًا الفصل الثالث بعنوان المراحل السابقة والحالات الخاصة في التعاقد، أسفله ويندرج مبحثين وكل مبحث يشتمل على عدد من المطالب ثم أدرج البحث في نهاية رسالته الخاتمة التي اشتملت على النتائج التالية:
1 - القانون المدني الأردني واليمني وإن لم ينصا صراحة على التعاقد عن طريق الإنترنت فإن القواعد الواردة بهما بشأن التعاقد كافية وتقدم المشروعية الكاملة لهذا النوع
الحديث
من
التعاقد.
٢ – أن الكمبيوتر والأجهزة الملحقة به والبرامج والبروتوكولات اللازمة للتعاقد عن طريق الإنترنت هو وسيلة حديثة وليس أكثر، وأداة ليعبر الإنسان من خلالها عن الإيجاب والقبول، وكما كان القلم والهاتف وسائل جديدة للتعبير فإن جهاز الكمبيوتر لا يتعداهما سوى بالتقنية الحديثة.
3 - إن شبكة الإنترنت - وإن كانت مجرد وسيلة إلا أنها وضعت نموذجًا جديدًا لمجلس العقد ذلك أنه يمكن إفتراض وتخيل (مجلس العقد بين غائبين وفي أمكنة مختلفة وكأنه تعاقد بين حاضرين وذلك من خلال تكنولوجيا المحادثة والمشافهة عبر شبكة الإنترنت فكأنما
العقد قد تم بين حاضرين.
-
التأكيد على أهمية المرحلة التمهيدية من مفاوضات ووعد بالتعاقد، والعقد الإبتدائي والتعاقد بالعربون ذلك أن هذه المرحلة إذا أصبحت أساسية في العقد وكأنها وحدة مع العقد فإن الأفراد سيتشجعون على التعاقد عن طريق الإنترنت لما يوفره ذلك من طمأنينة، وتؤكد خاصة على العقد الابتدائي الملزم للموجب والموجب إليه.
واحدة
-
تكشف لنا التطبيقات العملية العديد من العقود تختلف في مظهرها عن العقود التقليدية في القواعد العامة مثل التعاقد عن طريق الإنترنت والعقود النموذجية في التجارة الدولية، وعقود التكنولوجيا ذات التقنية العالية وهذه العقود مهما اختلفت تقسيماتها وأشكالها ومسمياتها تتحد في أنها عقود رضائية في الأصل حيث تقوم على قواعد مشتركة من حيث إنعقادها وأن مصدرها الوحيد هو الإرادة.
٦
إن الخلاف حول مكان وزمان إنعقاد العقد بين غائبين بدأ ينحسر لأن الدول بدأت تسعى إلى توحيد تشريعاتها المدنية عن طريق الإتفاقيات الدولية وبالتالي فإن البحث عن
-۸-
ص ٨